(فنقيض كل) شيء من ذلك (مقابله) ومقابل الإيجاب الكلي السلب الجزئي، ومقابل السلب الكلي الإيجاب الجزئي، والضرورة الذاتية يقابلها الإمكان العام، والدوام الذاتي يقابله الإطلاق العام، وهكذا سائر الجهات.

(قوله): «فنقيض كل مقابله» قال في شرح الشمسية: وهذا القيد كاف في أخذ النقيض نقيضه⁣^[⁣١]، حتى إن كل قضية يكون نقيضها رفع تلك القضية، فإذا قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورة فنقيضها أنه ليس كذلك، وكذلك في سائر القضايا، لكن إذا رفعت القضية فربما يكون نفس رفعها قضية لها مفهوم محصل معين عند العقل من القضايا المعتبرة، وربما كان لازماً مساوياً⁣^[⁣٢] له مفهوم محصل عند العقل من القضايا، فأخذ ذلك اللازم وأطلق عليه اسم النقيض تجوزاً، فحصل لنقائض القضايا مفهومات محصلة عند العقل، وإنما حصلت تلك المفهومات ولم يكتف بالقدر الإجمالي⁣^[⁣٣] في أخذ النقيض لتسهيل استعمالها في الأحكام⁣^[⁣٤].

(قوله): «ومقابل الإيجاب الكلي السلب الجزئي» فنقيض الكلية الموجبة الجزئية السالبة.

(قوله): «ومقابل السلب الكلي الإيجاب الجزئي» فنقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية.

(قوله): «والضرورية الذاتية» وهي المطلقة العامة⁣^[⁣٥]، فتخرج بقيد الذاتية المشروطة العامة.

(قوله): «يقابلها الإمكان العام» لأنه سلب الضرورة عن الجانب المخالف، ولا خفاء في أن إثبات الضرورة في الجانب المخالف وسلبها في ذلك الجانب مما يتناقضان، نحو: كل إنسان حيوان بالضرورة، نقيضه: لا شيء من الإنسان بحيوان بالإمكان العام.

(قوله): «والدوام الذاتي» وهو أن يحكم بالدوام في القضية ما دام الذات.

(قوله): «يقابله الإطلاق العام» لأن الإيجاب في كل الأوقات وهو مفهوم الدائمة الموجبة ينافيه السلب في بعض الأوقات، نحو: كل فلك متحرك دائماً، نقيضه: لا شيء من الفلك بمتحرك بالفعل⁣^[⁣٦].

(قوله): «وهكذا سائر الجهات» مثلاً المشروطة العامة نقيضها الحينية الممكنة، وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف من الجانب المخالف، كقولنا: كل من به ذات الجنب⁣^[⁣٧] يمكن أن يسعل في بعض أوقات كونه مجنوباً، فمعناها أن سلب السعال عنه في بعض أحيان الاتصاف ليس بضروري، فنقيضها قولنا: بالضرورة بعض من به ذات الجنب لا يسعل ما دام مجنوباً، هذا بيان ما يقتضيه المقام، وتحقيق نقائض باقي الموجهات من البسائط والمركبات مذكور في بسائط هذا الفن.

[١] عبارة شرح الشمسية: وهذا القدر كاف في أخذ النقيض لقضية قضية حتى إن ... إلخ. اهـ ح

[٢] كما في نقائض بعض الموجهات فليراجع. اهـ ح

[٣] وهو نقيض كل شيء رفعه. (دسوقي).

[٤] يسهل استعمالها أي: المفهومات، أي: ذاتها. وقوله: في الأحكام أي: في تحصيل الأحكام من العكس وعكس النقيض وكذا في قياس الخلف. (دسوقي).

[٥] الظاهر الضرورية المطلقة. اهـ ح.

[٦] صوابه: بعض الفلك ليصح التناقض؛ إذ لا تناقض بين الكليتين بالذات. (ح).

[٧] الأولى أن تجعل المشروطة العامة أصلاً والحينية الممكنة نقيضاً كما هو المفروض فيقال مثلاً كل من به ذات الجنب يسعل بالضرورة ما دام مجنوباً فنقيضها بعض من به ذات الجنب لا يسعل حين هو مجنوب بالإمكان، وأما القاضي | فقد عكس، وأيضاً جعل جهة الإمكان محمولاً في قوله: كل من به ذات الجنب يمكن أن يسعل ... إلخ فتأمل والله أعلم. (إملاء ح).

[*] - لا يشوش هذا في تمثيله هنا مع الاتفاق في الكم فلا مشاحة؛ إذ المقصود معرفة الموجهات. (ح).