ولم يعتبر بقاء الكذب لجواز كذب⁣^(⁣١) الملزوم دون اللازم.

  والمراد ببقاء الكيف أن الأصل إن كان موجباً كان العكس موجباً، وإن كان سالباً كان سالباً، وذلك لأن قولنا: كل إنسان ناطق لا يلزمه⁣^(⁣٢) السلب، وقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر لا يلزمه الإيجاب.

  (فعكس الموجبة) كلية كانت أو جزئية (موجبة جزئية) ولا تنعكس الكلية كنفسها⁣^(⁣٣)؛ لجواز أن يكون المحمول أعم من الموضوع، ولا يجوز حمل الأخص على كل أفراد الأعم، نحو: كل إنسان حيوان، فلا ينعكس إلى قولنا:

(قوله): «لجواز كذب الملزوم دون اللازم» فإن قولنا: كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه، وهو قولنا: بعض الإنسان حيوان.

(قوله): «لا يلزمه الإيجاب» إذ قد يتخلف الموجب عن السالب وبالعكس؛ فإن قولنا: لا شيء من الإنسان بفرس لا يصدق عكسه موجباً، أعني بعض الفرس إنسان، فاللازم المنضبط هو الموافق في الكيف.

(قوله): «على كل أفراد الأعم» إنما أتى بكل احتراز عن المهملة نحو الحيوان إنسان، فيجوز حمل الأخص فيه على ما صورته صورة الأعم.

واعلم أنه إذا ثبت عدم انعكاس الموجبة إلى الكلية في مادة واحدة ثبت عدم انعكاسها إليها في جميع المواد؛ لأن معنى عدم انعكاس القضية أن لا يكون لازماً لزوماً كلياً، وذلك لا يتبين⁣^[⁣١] بمجرد حصوله في مادة واحدة بل يحتاج إلى برهان⁣^[⁣٢] منطبق على جميع المواد.

(١) قوله: «لجواز كذب الملزوم بدون اللازم» وفي نسخة: دون، بدون باء، وفي شرح التهذيب والقطب: فإن قولنا: كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه وهو: بعض الإنسان حيوان. اهـ فقد صدق اللازم بدون الملزوم.

(٢) قوله: «لا يلزمه السلب» أي: في حال العكس، وكذا قوله: لا يلزمه الإيجاب.

(٣) أي: موجبة كلية؛ لأنه لا يجوز حمل الأخص على الأعم.

[١] لفظ شرح الشمسية: واعلم أن معنى انعكاس القضية أنه يلزمها العكس لزوماً كلياً، فلا يتبين ذلك بصدق العكس معها في مادة واحدة، بل يحتاج إلى برهان ينطبق على جميع المواد. ومعنى عدم انعكاسها أنه ليس يلزمها العكس لزوماً كلياً، فيتضح ذلك بالتخلف في مادة واحدة، فإنه لو لزمها لزوماً كلياً لم يتخلف في شيء من المواد؛ فلهذا اكتفي في بيان عدم الانعكاس بمادة واحدة دون الانعكاس.

[٢] إذ القواعد المنطقية كلية. (ح).