[القياس المنطقي]
آخر(١)) القول في اصطلاح المنطقيين هو: المركب سواء كان ملفوظاً أو معقولاً كما عرفت، والقياس يطلق على الملفوظ والمعقول.
فإن كان القول في اصطلاحهم مشتركاً معنوياً(٢) فقد عُرِّف به مطلق القياس، ولا إشكال، وإن لم يكن كذلك - كما تشعر به عباراتهم(٣) فيكون إما مشتركاً لفظياً(٤)، ولا إشكال أيضاً عند من أجاز استعمال المشترك في المعنيين معاً، وإما حقيقة في المعقول مجازاً في الملفوظ تسمية للدال باسم المدلول، وهذا
(قوله): «فإن كان القول في اصطلاحهم مشتركاً معنوياً» كما هو ظاهر عبارة المؤلف هنا وفيما سبق في أول بحث التصديقات حيث قال: القول يقال للمركب سواء كان معقولاً أو ملفوظاً.
(قوله): «وإن لم يكن كذلك كما تشعر به عباراتهم» ذكر بعض المحققين أن الظاهر أن القول مشترك كما يفهم من كلام شرح المطالع حيث قال: القول يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي. وهو مقتضى ما في شرح الشمسية حيث قال: القول هو اللفظ المركب من القضية الملفوظة أو المفهوم العقلي في القضية المعقولة العقلية.
(قوله): «فلا إشكال أيضاً عند من أجاز استعمال المشترك في المعنيين معاً» لكن مع كون المجيز قائلاً[١] بكون الاستعمال حقيقة حتى يتم التقريب[٢]، فلو قال المؤلف #: عند من أجاز ... إلخ وجعله حقيقة لتم[٣].
(١) قال سعد الدين في شرحه للشمسية ما لفظه: وقوله: «قول آخر» إشارة إلى وجوب مغايرة النتيجة لكل من المقدمتين؛ لأن النتيجة مطلوبة غير مفروضة التسليم، بخلاف المقدمة. وقيل: لأنه لو لم يعتبر المغايرة لزم أن يكون كل قضيتين قياساً، كقولنا: كل إنسان حيوان، وكل حجر جماد، فإنهما يستلزمان أحدهما؛ ضرورة استلزام الكل للجزء. وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنها لازمة من المقدمتين، فإن معنى اللزوم عنهما أن يكون لهما دخل في ذلك، وظاهر أن المقدمة الأخرى لا دخل لها في ذلك. اهـ المراد نقله.
(٢) المشترك المعنوي هو أن يكون اللفظ موضوعاً لمعانٍ متعددة باعتبار أمر اشتركت فيه، فإن تفاوتت في استحقاق ذلك اللفظ فمشكك، كالموجود للقديم والمحدث، وإن لم تتفاوت فمتواطئ كحيوان للإنسان والفرس.
(٣) في المطبوع: عبارتهم.
(٤) المشترك اللفظي هو أن يكون اللفظ موضوعاً لمعان متعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه، كعين للجارحة والجارية.
(*) قال في حاشية مير جليل: الظاهر أن القول مشترك، فالقول يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي.
[١] وفي نسخة: ولا بد أن يكون ... إلخ. اهـ ح
[٢] التقريب: سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب. فإذا كان المطلوب غير لازم واللازم غير مطلوب لا يتم التقريب. (تعريفات. ح).
[٣] لعله يقال: إذا كان المجيز لذلك يحمل عند خلوه عن القرينة المعينة لأحد معنييه أو معانيه التي هي غير متنافية فالظاهر أنه عنده حقيقة، فإن التبادر من علامات الحقيقة، فلا يحتاج إلى التقييد، والله أعلم ولو كان يحتاج إلى القرينة على ذلك لزم أن يكون استعماله في الحدود مهجوراً مع إرادة معنييه أو معانيه. (حسن مغربي ح).