أنسب بنظر المنطق؛ لأنه لا يبحث عن الألفاظ، وفيه إشكال؛ إذ لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي إلا مجازاً، والمجاز مهجور في التعريف.

  وقد قيل⁣^(⁣١): إن المعرَّف إن كان القياس المعقول فالمراد بالقول المعقول، وإن كان الملفوظ فالملفوظ؛ ليندفع الإشكال عند من لا يجيز استعمال المشترك في معنييه وما بعده، وفيه تأمل⁣^(⁣٢). هذا في القول الأول⁣^(⁣٣).

(قوله): «لأنه لا يبحث عن الألفاظ» يعني أصالة كما عرفت ذلك مما نقلناه سابقاً.

(قوله): «والمجاز مهجور في التعريف» قد تقدم في تعريف العلم أن التعريف بالمجاز يصح إذا كان مجازاً مشهوراً، ولعله يقال هنا: إنه لم يشتهر.

(قوله): «وقد قيل: إن المعرف ... إلخ» ذكره في شرح الشمسية وشرح التهذيب.

(قوله): «وما بعده» قيل: هكذا عبارة الشريف، ولا تخلو العبارة عن قلق⁣^[⁣١]؛ إذ المراد ليندفع الإشكال بكونه استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، ولعل اللام في الإشكال للعهد، أي: الإشكال الأول، وهو استعمال المشترك عند من لا يجيز استعماله، وما بعده أي ويندفع ما بعد الإشكال الأول من الإشكال باستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، أو يكون المراد فيندفع الإشكال وما بعده من التعليل.

(قوله): «وفيه تأمل» نقل عن المؤلف # في وجه التأمل أنه لم يخرج بهذا عن الإشكال؛ لأنه إن كان مشتركاً بين المعقول والملفوظ كان تعريفاً بالمشترك، وهو مهجور في التعريفات، وإن كان حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر ففيه تعريف بالمجاز، وهو أيضاً مهجور فيها.

(١) القائل قطب الدين وغيره، قال القطب هنا: فالقول وهو المركب إما المفهوم العقلي وهو جنس القياس المعقول، وإما الملفوظ وهو جنس القياس الملفوظ. اهـ. وقوله: «وما بعده» أي: ويندفع ما بعده، وهو المجاز.

(٢) وجه التأمل أنه لا يخرج بهذا عن الإشكال؛ لأنه إن كان مشتركاً بين المعقول والملفوظ كان تعريفاً بالمشترك، وهو مهجور في التعريفات، وإن كان حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر ففيه التعريف بالمجاز، وهو أيضاً مهجور فيها. (مؤلف). فالجواب إما بالحمل على التواطؤ أو المصير إلى قول من يجوز استعمال المشترك في معنييه. (شريف). لا يخفى أن نقل هذا الجواب في هذا المحل بمعزل عن الصواب. (من خط الوالد زيد بن محمد |).

(٣) قوله: «هذا في القول الأول» أي: ما ذكر من ترديد القول في قوله: فإن كان القول ... إلخ في القول الأول، يعني المذكور في الحد في قوله: قول مؤلف ... إلخ، والقول الآخر هو المذكور في آخر الحد في قوله: قول آخر، وهو عبارة عن النتيجة.

[١] وفي نسخة: وهي عبارة قلقة. (ح).