[أحكام القضايا]
  أو لا يكون على ضرب منتج، كما يقال: الإنسان حيوان، والحيوان جنس؛ لعدم كلية الكبرى(١). ومنه: وضع ما ليس بعلة علة(٢)، كقولنا: الإنسان وحده ضحاك، وكل ضحاك حيوان، فالإنسان وحده حيوان.
  ومنه: المصادرة على المطلوب، وهو جعل المطلوب مقدمة في القياس كقولنا: الإنسان بشر، وكل بشر ناطق، فكل إنسان ناطق.
  والغرض منه تغليط الخصم ودفعه، وأعظم فائدته معرفته لاجتنابه.
(قوله): «لعدم كلية الكبرى»: إذ المراد من قولنا: الحيوان جنس هو الماهية.
(قوله): «وضع ما ليس بعلة علة» كقولنا: الإنسان وحده ضحاك، وكل ضحاك حيوان، فالضحك ليس علة الحيوانية[١] وقد جعل علة في الكبرى؛ لأنه الأوسط فهو المستلزم للمطلوب.
(قوله): «الإنسان بشر» فبشر مرادف الإنسان، فكأنه قال في الكبرى: وكل إنسان ناطق، وهو عين النتيجة.
(قوله): «والغرض منه» أي: من قياس المغالطة[٢].
(١) لأنها طبيعية.
(٢) فإن القياس علة للنتيجة، فإذا لم يكن منتجاً بالنسبة إليها لم يكن علة. (من شرح المطالع).
[١] ذكر شارح المطالع ما لفظه أن القياس علة للنتيجة، فإذا لم يكن منتجاً بالنسبة إليها لم يكن علة، كقولنا: الإنسان ... إلخ وهو أظهر من كلام القاضي فتأمل. (عن خط شيخه). إذ النتيجة: الإنسان وحده حيوان. (ح).
[٢] المغالطة قياس فاسد المعنى إما من جهة اللفظ أو المادة. (ح).