وأخذ السور بحسب الأجزاء⁣^(⁣١) مكان السور بحسب الجزئيات. وأخذ الكل المجموعي مكان الكل الإفرادي، وغير ذلك مما توقع الغفلة عنه في الغلط العظيم.

  وقد يقع الغلط⁣^(⁣٢) من جهة الصورة، وذلك بأن لا يكون القياس منتجاً للمطلوب ويظن كونه منتجاً:

  إما بأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال لعدم تكرر الوسط، كما يقال: الإنسان له شعر، وكل شعر ينبت من محل، فالإنسان ينبت من محل.

(قوله): «وأخذ السور بحسب الأجزاء ... إلخ» يبحث عن مثاله⁣^[⁣١] في الحواشي إن شاء الله تعالى.

(قوله): «مكان الكل الإفرادي» كما يقال: زيد رجل، وكل رجل لا تسعه الدار، بإرادة الكل المجموعي، ينتج: زيد لا تسعه الدار، وهو باطل.

(قوله): «وغير ذلك⁣^[⁣٢]» بياض في الأم.

(قوله): «الإنسان له شعر ... إلخ» فالوسط هنا قولنا: «له شعر» ولم يتكرر؛ لأن المذكور في الصغرى له شعر وفي الكبرى وكل شعر من غير لفظ له، فلو قال: وكل من له شعر ... إلخ لأنتج ولو كاذباً.

(١) كقولك: بعض الزنجي أبيض، وكل أبيض ليس بزنجي، ينتج: بعض الزنجي ليس بزنجي، فحصل الغلط من اختلاف أحد السورين؛ لأن قولك: بعض الزنجي أبيض أي: سنه وعينه، وهذا بحسب الأجزاء، وقولك: وكل أبيض ليس ... إلخ بحسب الجزئيات. اهـ من نظر المولى عبدالقادر |.

(٢) وفي نسخة: وقد يكون.

[١] مثاله: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم نامٍ حساس متحرك بالإرادة. (إملاء ح عن خط شيخه). ومثال آخر: زيد إنسان، وكل إنسان نوع، فزيد نوع، وهو باطل. (ح).

[٢] هنا بياض في النسخ، وفي حاشية ما لفظه: كعدم مراعاة وجود الموضوع في الموجبة، كقولنا كل إنسان وفرس فهو إنسان، وكل إنسان وفرس فهو فرس، ينتج: أن بعض الإنسان فرس، والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس موجوداً؛ إذ ليس شيء موجود يصدق عليه أنه إنسان وفرس. وكوضع القضية الطبيعية مكان الكلية، كقولنا: الإنسان حيوان، والحيوان جنس، ينتج: الإنسان جنس. وربما تغير العبارة ويقال: الجنس ثابت للحيوان، والحيوان ثابت للإنسان، والثابت للثابت للشيء ثابت لذلك الشيء، فيكون الجنس ثابتاً للإنسان، ووجه الغلط أن الكبرى ليست كلية. وكأخذ الذهنيات مكان الخارجيات، كقولنا: الحدوث حادث، وكل حادث فله حدوث، فالحدوث له حدوث، وكأخذ الخارجيات مكان الذهنيات كقولنا: الجوهر موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض، لينتج أن الجوهر عرض. فلا بد من مراعاة جميع ذلك لئلا يقع الغلط ... إلخ كلام القطب في شرحه للرسالة الشمسية فخذه. (ح).