[القياس المنطقي]
  مؤلف، وكل مؤلف حادث، ينتج: كل جسم حادث، وليس(١) هو ولا نقيضه مذكوراً فيه بالفعل(٢)، وأما بالقوة فهو مذكور فيه؛ لاشتماله على مادة النتيجة، أعني الموضوع والمحمول، ومادة الشيء ما يكون الشيء [مذكوراً](٣) معها بالقوة(٤).
  (القسم الأول) من القسمين الحاصلين باعتبار الصورة (في) القياس (الاقتراني) وقدم على الاستثنائي لأن العمدة فيه تتركب من الحمليات الصرفة، وهي(٥) من الشرطيات بمنزلة المفرد من المركب؛ لانحلال الشرطيات(٦) إليها، ولذلك سميت بسيطة، بخلاف الاستثنائي فإنه لا يخلو عن الشرطيات(٧).
(قوله): «الأول في الاقتراني» قد عرفت توجيه الظرفية في أمثال هذه العبارة في شرح: «هذا غاية السؤل في علم الأصول».
(قوله): «لأن العمدة فيه تتركب من الحمليات الصرفة» وذلك لأن الاقتراني ينقسم إلى قسمين: حملي وشرطي، والعمدة في الاقتراني هو الحملي؛ ولهذا لم يتعرض المؤلف # ولا ابن الحاجب للاقتراني الشرطي، قال في شرح المختصر: لم يتعرض للاقترانيات الشرطية لقلة جدواها وكثرة شعبها وبعد أكثرها عن الطبع.
(قوله): «لانحلال الشرطيات إليها» أي: إلى الحمليات.
(قوله): «ولذلك» أي: ولأن الحمليات من الشرطيات بمنزلة المفرد سميت - أي: الحمليات - بسيطة.
(١) قوله: «وليس هو» أي: المطلوب وهو النتيجة التي هي جسم حادث.
(٢) بالترتيب المذكور سابقاً، وهو أن يكون المطلوب مجتمعاً في القياس؛ بأن يكون الأول موضوعاً والثاني محمولاً وكما يكونان إذا استقلا وذلك حيث يكونان نتيجة.
(٣) ما بين المعقوفين من (ج) والمطبوع.
(٤) فالمطلوب - وهو كل جسم حادث - غير مذكور بالفعل، ولكنه مذكور بالقوة، فإن قوله: كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث يدل على المطلوب بالقوة.
(٥) قوله: «من الحمليات الصرفة» أي: التي لم يسبق لها شرطية.
(٦) قوله: «لانحلال الشرطيات إليها» يعني بحذف الأداة.
(٧) في (أ، ج): الشرطية.