[أحكام القضايا]
ولم يعتبر(١) في ترتيب هذه الضروب بإنتاجها؛ لبعدها عن الطبع(٢)، بل اعتبر بها أنفسها، فقدم الأول لأنه من موجبتين كليتين، ثم الثاني وإن كان الثالث والرابع من كليتين، والكلي السالب أشرف من الجزئي الموجب - لمشاركة الأول في إيجاب المقدمتين(٣)، وفي أحكام أخر ليس هذا مقام ذكرها.
فإن قلت: إن عدة أضرب الشكل الرابع في كتب الفن ثمانية، ولم يكن فيها اشتراط كلية السلب والكبرى كما ذكرت هنا، وإنما يذكرون مع الاختلاف في الكيف كلية إحداهما.
(قوله): «ولم يعتبر في ترتيب هذه الضروب بإنتاجها» في شرح التهذيب لبعض المحققين[١]. اعلم أن هذا الشكل لما خالف الأول في كلتي المقدمتين لم يتأت لهم ترتيب ضروبه باعتبار موافقة الشكل الأول في شيء من المقدمات، ولا رتبت أيضاً باعتبار نتائجها لعدم الاعتداد بها لبعدها عن الطبع[٢].
(قوله): «ثم الثاني» قال في شرح الشمسية: ثم الثالث لارتداده إلى الشكل الأول بعكس الترتيب، ثم الرابع لكونه أخص من الخامس[٣].
(قوله): «وفي أحكام أخر» هي أحكام الاختلاط. والمختلطات: هي الأقيسة الحاصلة من خلط الموجهات بعضها مع بعض.
(قوله): «في كتب الفن» إلا المختصر وشرحه[٤] فكما في الكتاب؛ لعدم تعرضه للموجهات أيضاً.
(١) قوله: ولم يعتبر في ترتيب هذه الضروب بإنتاجها، يعني فيقدم ما أنتج الأشرف.
(٢) في نسخة: من الطبع.
(٣) ثم الثالث؛ لارتداده إلى الشكل الأول بعكس الترتيب، ثم الرابع؛ لكونه أخص من الخامس؛ لاشتماله على صغرى الشكل الأول.
[١] هو الجلال. (ح).
[٢] فرتبت باعتبار أنفسها، فقدم الأول لأنه من موجبتين كليتين، والثاني لمشاركته له في إيجاب المقدمتين وإن كان الثالث والرابع مشتملين على كلية كلا المقدمتين، ثم الثالث لارتداده إلى الشكل الأول بعكس الترتيب مع كلية المقدمتين، ثم الرابع لكونه أخص من الخامس، ثم الخامس لارتداده إلى الشكل الأول بعكس المقدمتين. (من شرح الجلال على التهذيب بحذف لترتيب بقية الأقسام التي لم تذكر في الكتاب). (ح).
[٣] لكلية مقدمتيه، بخلاف الخامس فإن صغراه جزئية. (ح).
[٤] الظاهر أن الاستثناء منقطع. (ح من خط شيخه).