أما إذا لم تكن السالبة في الثلاثة التي أغفلنا ذكرها إحدى الخاصتين يحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج، واستوضِح ذلك⁣^(⁣١) من نظيري الثالث ونظير الرابع في صدر الكلام على هذا الشكل، ولا يحسن ذكر ذلك الشرط إلا مع بيان الموجهات بسائطها ومركباتها وبيان انعكاسها، ولا يخفى ما فيه من البعد عن المقصود.

  واعلم⁣^(⁣٢) أن هذه الأشكال الثلاثة وإن كانت ترجع إلى الشكل الأول فلها خاصية، وهي أن الطبيعي والسابق إلى الذهن في بعض المقدمات أن يكون أحد طرفيها موضوعاً والطرف الآخر محمولاً حتى لو عكس كان غير طبيعي وغير سابق إلى الذهن.

  أما في الموجبات فكقولنا: الإنسان حيوان أو كاتب، فإن الإنسان أولى بأن يكون موضوعاً لإيجاب الحيوان والكاتب من العكس.

  وأما في السوالب فكقولنا: لا شيء من النار ببارد وثقيل، فإن النار أولى بأن تكون موضوعة لسلب البارد والثقيل من العكس. فإذا أُلِّفت المقدمات على وجه يراعى فيه الحمل الطبيعي والسابق إلى الذهن أمكن أن لا ينتظم على نهج

(قوله): «واستوضح ذلك» أي: حصول الاختلاف «من نظيري الثالث» أي: الثالث مما اختل فيه الشروط المعتبرة في هذا الشكل، الأول منهما: ما عرفت من قولنا: ليس بعض الحيوان بإنسان، وكل فرس أو ناطق حيوان، والثاني منهما: كل إنسان ناطق، وبعض الفرس أو الحيوان ليس بإنسان.

(قوله): «ونظير الرابع» وهو قولنا: لا شيء من الإنسان بفرس، وبعض الناطق أو الحيوان إنسان.

(قوله): «ولا يحسن ذكر ذلك الشرط» وهو كون السالبة في الثلاثة الأضرب إحدى الخاصتين.

(١) قوله: واستوضح ذلك من نظيري الثالث ونظير الرابع ... إلخ يعني من مثاليه ومثال الرابع المتقدمة في صدر هذا الشكل في شرح قوله: وإيجابهما معاً مع كلية الصغرى، وذلك عند التمثيل باعتبار اختلال الشروط، فالسادس والسابع والثامن المتروكة من هذا الشكل هي الثلاثة المذكورة هنالك.

(٢) قوله: «واعلم أن هذه الأشكال الثلاثة ... إلخ» ذكر هذه الفائدة العلامة الفناري في فصوله.