الشكل الأول، بل على أحد هذه المناهج، فلا تكون عنها⁣^(⁣١) غُنْية، على أن بعض ضروب الأشكال الثلاثة⁣^(⁣٢) لا يرتد إلى الشكل الأول، فتمس الحاجة إليها عند استحصال المجهولات المتعلقة بها.

  (القسم الثاني في) القياس (الاستثنائي⁣^(⁣٣)) وهذا القياس مركب من مقدمتين الأولى شرطية، والثانية - وهي الاستثنائية⁣^(⁣٤) - حملية إن كان طرفا الشرطية في الأصل حمليتين⁣^(⁣٥)،

(قوله): «في القياس الاستثنائي» قد عرفت توجيه الظرفية مما تقدم.

(قوله): «وهذا القياس» أي: الاستثنائي.

(قوله): «الأولى شرطية» مذكورة بطرفيها، والثانية حملية هي وضع أحد طرفي تلك الشرطية أو رفعه مع لكن التي لصحبتها سمي استثنائياً.

(قوله): «في الأصل حمليتين» إنما قال: «في الأصل» لأنهما بعد التركيب قضية واحدة؛ إذ أداة الاتصال والانفصال قد أزالتا تمام الطرفين.

(١) قوله: «فلا تكون عنها غنية» أي: الأشكال الثلاثة.

(٢) قوله: «على أن بعض ضروب الأشكال الثلاثة ... إلخ» وهو الضرب الرابع من الشكل الثاني والضرب السادس من الشكل الثالث. اهـ وفي حاشية ما لفظه: وهو ما يبين بقياس الخلف، والله أعلم. لكن يقال: إن قياس الخلف مرجعه إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي فينظر، والله أعلم. والجواب: أن القياس الاقتراني لا يخلو من أحد الأشكال فيمكن أن يكون القياس الاقتراني من أي الأشكال الثلاثة. اهـ والتحقيق أن قياس الخلف مبين للثلاثة الأشكال، فلا ضير في رجوع أيها إلى القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني ولو كان من الشكل الأول.

(٣) قوله: القسم الثاني في القياس الاستثنائي - قد مر أن القياس الاستثنائي ما تكون النتيجة أو نقضيها مذكوراً فيه بالفعل على هيئة النتيجة وترتيبها، ولا يمكن أن تكون مقدمة من مقدمات القياس التامة وإلا لزم إثبات الشيء بنفسه أو نقيضه، وهو محال، فتعين أن يكون ذلك جزء مقدمة، والمقدمة التي جزؤها قضية لا تكون إلا شرطية، فالقياس الاستثنائي مركب من مقدمتين إحداهما شرطية والأخرى وضع أو رفع أي إثبات لأحد جزئيها أو رفع ليلزمه وضع أحد جزئي الشرطية أو رفعه. (من شرح ابن جحاف).

(٤) سميت استثنائية لاشتمالها على أداة الاستثناء. (شريف).

(٥) أي: قبل دخول آلة الشرط، نحو: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان، فهو قبل دخول حرف الشرط من حمليتين هما: هذا إنسان، وهذا حيوان، وهو ظاهر. (منقولة من خط لي).