وقوله: «بهيئته» يعني يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرف فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال، مثلاً هيئة نصر - وهي المتلئمة من ثلاثة أحرف متوالية - أينما تحققت فهم الزمان الماضي بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، فلا يرد النقض بنحو جسق وحجر.

  (وإلا) أي: وإن لم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة سواء انتفت دلالته على الزمان أو لا ولكن دل لا بهيئته⁣^(⁣١) بل بمجموع اللفظ كصبوح لشرب الصباح، أو دل على زمان بهيئته لكن لا على أحد الأمنة الثلاثة كمقتل لزمان القتل (فاسم) فالاسم: لفظ مفرد مستقل لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة.

  (وإن لم يستقل) في الدلالة على معناه بل يحتاج إلى ضميمة تنضم إليه (فحرف⁣^(⁣٢)) فالحرف: لفظ مفرد غير مستقل في الدلالة على معناه.

(قوله): «وهي الملتئمة من ثلاثة أحرف متوالية» فيه تسامح؛ إذ الهيئة هي كون الكلمة ملتئمة من ذلك مع الترتيب والاتفاق في الحركات والسكنات. ويلزم من ظاهر العبارة أن نَصَر بالتحريك كهيئة نَصْر بالسكون، وعبارة اليزدي: مفتوحة متوالية. ولعل لفظ مفتوحة سقط عن القلم.

(قوله): «في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها» هكذا ذكره اليزدي.

(قوله): «جسق وحجر» الأول غير موضوع والثاني غير متصرف.

(١) لفظ شرح الجلال: ويحترز⁣^[⁣١] عما دل من الاسم بعروض الزمان في مفهومه كبعض المشتقات، أو بذات الموضوع كأمس والآن وغداً.

(٢) وعند المنطقيين إن لم يستقل بمعنى أن لا يكون وحده مخبراً عنه و لامخبراً به فهو الحرف، وإن استقل فإن صلح للإخبار عنه فهو الاسم، وإلا فهو الفعل، فما لا يصح أن يخبر بها أو عنها أصلاً كبعض المضمرات والموصولات والأفعال الناقصة حرف على الثاني ليس بحرف على الأول، وعند اختلاف النظرين لا يلزم تطابق الاصطلاحين. والمراد بقولهم: الحرف لا يصلح للإخبار به وعنه، والفعل للإخبار عنه - أنه لا يخبر بمعناه أو عن معناه بمجرد لفظه، فيجوز عن لفظه فقط أو عن معناه لا بلفظه أو بلفظه مع ضميمة. (فصول البدائع).

[١] في شرح الجلال: احتراز.