ضميمة أو لا (إن استقل ففعل⁣^(⁣١) إن دل بهيئته على أحد الأزمنة) الثلاثة.

(قوله): «ففعل إن دل بهيئته ... إلخ» هكذا في التهذيب، ومثله في الرسالة الشمسية، قال المحقق في شرحها: أي بمجرد الهيئة الحاصلة للحروف باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها، وهذا القيد لإخراج ما يدل على الزمان لا بمجرد هيئته بل يكون لمادته دخل في الدلالة كالزمان وأمس واليوم والصبوح والغبوق.

والدليل على أن دلالة الكلمات على الزمان بمجرد الهيئة اختلاف الزمان عند اختلاف الهيئة وإن اتحدت المادة كضرب يضرب، واتحاد الزمان عند اتحاد الهيئة وإن اختلفت المادة كضرب وطلب.

وقد أورد على هذا الحد أن الهيئة قد تختلف مع اتحاد الزمان كالمبني للفاعل والمفعول من الماضي والمضارع، وقد تتحد - أي: الهيئة - مع الاختلاف كالمضارع فإنه مشترك بين الحال والاستقبال.

وقد أجيب عن الأول بأن المراد بالهيئة التي اختلف الزمان لاختلافها هي الهيئة النوعية كالماضي والمضارع، فإن كل واحد منهما نوع، بخلاف هيئتي المعلوم والمجهول.

وبأن المراد بقولهم: إن دل بهيئته أن للهيئة دخلاً في الدلالة على الزمان؛ لأن الدال عليه هو المادة بشرط الهيئة لا مجرد الهيئة. وهذا الجواب لا يمكن جريه في عبارة المؤلف لقوله: ولكن دل لا بهيئته بل بمجموع اللفظ ... إلخ.

قال الشريف في حواشي شرح الشمسية: فالأولى أن يقال: ما يصلح لأن يخبر به وحده إما أن يصلح لأن يخبر عنه أيضاً أو لا، الأول الاسم، والثاني الكلمة. فينظر ما الوجه في اعتماد المؤلف لهذا التعريف مع كونه يرد عليه ما ذكرنا.

(١) عبارة فصول البدائع: إن استقل فإن دل بهيئته وضعاً على زمان معين من الثلاثة ففعل.

(*) قوله: «وهو إن استقل إلى قوله: فحرف» إن قيل: المميزات ليست بظاهرة الثبوت، وإلا لما وقع الخلاف الآتي في الأقسام. قلنا: اشتراط ذلك الظهور في الماهيات الحقيقية، أما الاعتبارية فيتبع⁣^[⁣١] الاعتبار. وكون دلالة الفعل على الزمان بالهيئة مبني على أن المراد بالمادة الحروف الأصول. وبالهيئة هيئة جميع الحروف، فلا نقض بنحو: تكلم يتكلم، والمؤثر في اختلاف الزمان اختلاف الهيئة النوعية التي للماضي والمضارع وغيرهما من أنواع الفعل، لا الصيغية التي للمعلوم أو المجهول والثلاثي أو غيره والأصلي أو المزيد؛ لأن كلاً من الأزمنة الثلاثة المأخوذة في حده أمر واحد بالنوع، والواحد بالنوع يجوز حصوله بمؤثرات مختلفة مندرجة تحت نوع المؤثر لا خارجة عنه إن اعتبر خصوصية نوع الأثر له كما هنا، فلا يرد نحو ضَرَب وضُرِب⁣^[⁣٢] وكذا ما اختلفت فيه الهيئة الصيغية مع اتحاد الزمان. (من فصول البدائع).

[١] في فصول البدائع: فتبع.

[٢] للمجهول.