بالتفاهم مع القرينة) المفهمة للمقصود، وخفاؤها نادر كل الندرة.

  قالوا: هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك المعنى، فالمجموع حقيقة فيه.

  قلنا: المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ، وقد تكون القرائن معنوية، فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع، وإن سلم فالنزاع لفظي⁣^(⁣١) في تسمية جزء هذا المجموع مجازاً، على أنه لو لم يكن⁣^(⁣٢) مجازاً لم يكن حقيقة؛ لعدم صدق حدها عليه، وهو خلاف ما تدعون.

  ثم إن القائلين بوقوع المجاز في اللغة اختلفوا في وقوعه في الكتاب والسنة، والمختار: وقوعه فيهما، وهو قول الأكثر، وخالفت الإمامية في وقوعه في الكتاب، والظاهرية فيهما.

  لنا: قوله تعالى: {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}⁣[الكهف: ٧٧]، فيه تشبيه الإشراف

(قوله): «لا يحتمل غير ذلك المعنى» أي: المجازي.

(قوله): «قلنا المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ» لأن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.

(قوله): «وإن سلم» أي: سلم أن الحقيقة صفة للمجموع.

(قوله): «فالنزاع لفظي في تسمية جزء هذا المجموع مجازاً» فالمخالف ينفيها ونحن نثبتها، مع الاتفاق في المعنى على أنه مستعمل في غير ما وضع له؛ ولذا قال المؤلف #: على أنه لو لم يكن مجازاً لم يكن حقيقة لعدم صدق حدها عليه؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع له.

(قوله): «لنا: قوله تعالى: {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ...} إلخ [الكهف: ٧٧]» هذا الاستدلال جعله ابن الحاجب وشراح كلامه على من منعه في الكتاب فقط كما هو الظاهر، وأما المؤلف # فالظاهر أنه جعله دليلاً على من منعه في الكتاب والسنة، ولو زيد في الاحتجاج قوله ÷: «بلوا أرحامكم)) لكان الاحتجاج عليهما.

(١) قوله: «فالنزاع لفظي في تسمية جزء هذا المجموع مجازاً» فالمخالف ينفيها ونحن نثبتها، مع الاتفاق في المعنى على أنه مستعمل في غير ما وضع له، ولذا قال المؤلف: على أنه لو لم يكن من المجاز ... إلخ. اهـ وفي حاشية: فيه أنه معنوي يظهر فيمن حلف لا تكلم بالمجاز. (من خط سيلان).

(٢) ضرب في بعض النسخ على قوله: (على أنه لو لم يكن) وما بعده إلى قوله: (تدعون) ثم قال فوقه: ينظر.