ذلك اللفظ لكل واحد مما يصدق عليه ذلك المعنى، وهذا هو الموافق لما ذكره الأبهري⁣^(⁣١) من أنه إذا وضع لفظ واحد بإزاء معنى واحد فهذا الوضع خاص سواء كان ذلك المعنى⁣^(⁣٢) كلياً أو جزئياً.

  الرابع: أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاص، كأسماء الإشارة والموصولات وغيرها، فإن الواضع يتصور لفظاً خاصاً ومعاني خاصة⁣^(⁣٣) فيضع ذلك اللفظ لكل واحد من تلك المعاني بخصوصه بحيث لا يفاد به إلا واحد منها بخصوصه⁣^(⁣٤)،

(قوله): «لكل واحد مما يصدق عليه ذلك المعنى» في حواشي شرح المختصر وشرح الرسالة أن إنساناً ونحوه من أسماء الأجناس موضوع للمعنى الكلي المحتمل للمقولية على كثيرين، لا لما صدق عليه ذلك المعنى من الأفراد، وما ذكروه هو الموافق لكون الموضوع له عاماً فينظر فيما ذكره المؤلف #.

(قوله): «لما ذكره الأبهري» وكذا صاحب الجواهر، وقد عرفت شرح هذا المقام بما تقدم قريباً.

(قوله): «سواء كان ذلك المعنى كلياً» كهذا القسم، وقوله: أو جزئياً كالقسم الأول.

(قوله): «فإن الواضع يتصور لفظاً خاصاً» أي: معيناً معلوماً تفصيلاً لا إجمالاً، كلفظ هذا والذي وأنا ونحوها من سائر المبهمات والضمائر المعدودات، بخلاف الألفاظ في المشتقات كما عرفت فإن الواضع لم يلاحظها عند الوضع باعتبار خصوصها، بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلي.

(قوله): «ومعاني خاصة» وهي كل مشار إليه مخصوص، وكل متكلم مخصوص، وكل موصول معين بجملة مخصوصة، لكن الواضع تصور تلك الجزئيات المخصوصات باعتبار مفهوم عام لم يوضع اللفظ له، بل لتلك الجزئيات المخصوصة المندرجة تحته كما يأتي قريباً.

(قوله): «إلا واحداً منها بخصوصه» فلذلك كانت معارف.

(١) في شرح الرسالة الوضعية.

(*) وحكم الشريف المحقق بإحالته؛ لأن الكليات تدرك بها مشخصاتها إجمالاً، وذلك كافٍ في الوضع للمشخصات، وليست المشخصات بالقياس إلى كلياتها كذلك كما لا يخفى، واستدرك عليه الأبهري.

(٢) قوله: سواء كان ذلك المعنى كلياً كالمشتقات، وقوله: أو جزئياً كالأشخاص وكالأعلام وإن كانت من القسم الأول. (من خط السيد صلاح الأخفش |).

(٣) في المطبوع: مخصوصة.

(٤) فلا يقال: هذا والمراد واحد ما مشار⁣^[⁣١] إليه وأنا ويراد به متكلم ما. (عضد).

[١] في العضد وحاشية الشريف: والمراد أحد مما يشار إليه.