الحصول أو التحصيل حسبما⁣^(⁣١) وجده العقل السليم مناسباً.

  فإن قلت: ما معنى ظرفية البيان للألفاظ مثلاً؟

  قلت: هي مجازية، إقامة للشمول العمومي مقام الشمول الظرفي، ووجه

(قوله): «حسبما وجده العقل ... إلخ» فتقدير البيان يناسب العلم ونفس المسائل لا الملكة⁣^[⁣١]، وتقدير الحصول والتحصيل يناسب الكل.

(قوله): «فإن قلت: ما معنى ظرفية البيان للألفاظ مثلاً» ينظر في زيادة قوله: مثلاً. ولم يتعرض المؤلف # لبيان معنى الظرفية في سائر الاحتمالات⁣^[⁣٢]، بل خص السؤال ببيان معنى ظرفية البيان للألفاظ، ولعل وجهه في كلام المؤلف أن الاعتراض بما اشتهر من كون الألفاظ قوالب المعاني كما عرفت من المنقول عن الشريف إنما اندفع⁣^[⁣٣] بتقدير البيان كما ذكره الشريف، فاعتنى المؤلف # بشأنه من بين سائر الاحتمالات لتوقف دفع الاعتراض على تقديره وعلى بيان معنى ظرفيته، وأما الشريف فالوجه في تخصيصه بالبيان دون سائر الاحتمالات في كلامه ظاهر؛ لأنه لما ذكر الاعتراض المذكور توقف دفعه على تقدير البيان وعلى بيان معنى ظرفيته، وأما المؤلف فلم يذكر ذلك الاعتراض، والله أعلم.

(قوله): «إقامة للشمول العمومي» وذلك أن الألفاظ مسوقة لبيان المعنى، فلم يخرج شيء من الألفاظ عن البيان، فكأن البيان محيط بالألفاظ، فكان كالعام الشامل لأفراده، هذا مقتضى ما نقلناه عن الشريف في بيان شمول البيان، وأما بيانه بقول المؤلف: ووجه الشمول وجود البيان بوجود الألفاظ فلم يظهر منه وجه الشمول⁣^[⁣٤]، مع أنه يلزم منه خلاف المقصود؛ إذ لا تكون الألفاظ حينئذ هي المشبهة للظروف، ومع ذلك فيرد الاعتراض بما اشتهر كما عرفت مما نقلناه عن الشريف، فتأمل والله أعلم.

(قوله): «مقام الشمول الظرفي» إذ لا يخرج عن الظرف شيء من مظروفه، فهو شامل له.

(١) قوله: «حسبما وجده العقل السليم مناسباً» وفي بعض النسخ: حيثما، والأولى أظهر. أقول: تحقيق ذلك أنه لا دخل لاختلاف المشار إليه في اختلاف التقدير، وإنما الشأن في ذلك كون معاني بعض الأصول لا يقبل تقدير البيان، وهو الملكة والعلم بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به؛ إذ لم يبين في الكتاب شيء منها، وبعضه يقبل تقدير التحصيل والحصول، لكن تقدير البيان أنسب، وعبارة المؤلف ظاهرة في غير المقصود كما لا يخفى، وعبارة اليزدي في حاشية التهذيب هكذا: فيقدر في بعضها البيان وفي بعضها الحصول أو التحصيل حسبما وجده العقل السليم مناسباً. (أخفش).

[١] قوله: «يناسب العلم ونفس المسائل لا الملكة» الظاهر أن العلم لا يناسبه تقدير البيان كالملكة فتأمل، والله أعلم. (ح قال: من إملاء شيخه وخطه).

[٢] قوله: «في سائر الاحتمالات» بل قد تعرض لقوله مثلاً فتأمل والله أعلم. (ح) قال: من إملاء شيخه المغربي وخطه.

[٣] قوله: «إنما اندفع» الحصر إضافي، أي: لا بالمعاني نفسها فتأمل. اهـ ح قال: عن خط شيخه.

[٤] قوله: «فلم يظهر منه وجه الشمول» ووجهه: أنه يوجد البيان بوجود الألفاظ وبغيرها كالكتابة والإشارة والعقل⁣^[⁣٠] وغير ذلك، فكان البيان فيه شمول لعمومه الألفاظ وغيرها كما أشار إليه بقوله: إقامة للشمول العمومي. ولزوم كون الألفاظ مشبهة للظروف ممنوع؛ إذ المراد أن البيان بالألفاظ أخص من مطلق البيان، فصلح أن يكون مطلق البيان ظرفاً للألفاظ لما ذكر من الإقامة. (ح عن ن).⁣^[⁣٠] - في هامش (ج): والبيان بالعقل.

[*] - قوله: «فلم يظهر منه ... إلخ»: لا وجه للاعتراض؛ إذ محل بيان الوجه هو قوله: ولا عكس فقط. (كاتبه. اهـ ح).