هو قول باجتهاد (لا مخالفة) فيه لما أجمع عليه أهل العصر الأول⁣^(⁣١)؛ لأن عدم القول ليس قولاً بالعدم⁣^(⁣٢)، فكان جائزاً.

  (و) أيضاً لو لم يكن جائزاً لأُنْكِر لما وقع (إذ لم تزل العلماء يستخرجون الأدلة والتأويلات) المغايرة لأدلة من تقدمهم وتأويلاتهم من غير نكير من أحد، بل يمدحون به ويعد لهم فضلاً.

  احتج المانعون: أما أولاً: فبأن سبيل المؤمنين ما تقدم، وهذا غيره، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين.

  (و) الجواب: أن (سبيل المؤمنين⁣^(⁣٣)) مراد به الحكم (المتفق عليه⁣^(⁣٤)) لا ما لم يتعرضوا له (وإلا امتنع) الحكم (فيما تجدد) من الوقائع؛ لصدق غير سبيلهم عليه، وهو باطل بالاتفاق.

(قوله): «المغايرة لأدلة من تقدمهم» المراد المغايرة لها في كونها عموماً وتلك مفهوماً، أو في كونها قرآناً وتلك سنة ونحو ذلك مع أنها متفقة على حكم واحد.

(قوله): «أما أولاً» لم يذكر المؤلف # الدليل الثاني⁣^[⁣١]، فالأولى عدم ذكر أولاً.

(قوله): «مراد به الحكم المتفق عليه» حمل المؤلف # سبيل المؤمنين على الحكم لا على طريقه الذي هو الدليل والتأويل لما سيأتي من جواب المؤلف⁣^[⁣٢] # عن اعتراض شارح المختصر المشار إليه بقوله: قيل: هنا سبيل للمؤمنين لا هناك؛ لأن جوابه # مبني على هذا الحمل، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

(١) إذا لم يكن فيه إبطال لما أجمعوا عليه ولا نصوا على بطلانه فلا مخالفة فيه للإجماع، فهو قول لم يقولوا بخلافه، وعدم القول ليس قولاً بالعدم كما تقدم فلا مخالفة. (شرح ابن جحاف).

(٢) بخلاف صورة التنصيص. (فصول بدائع).

(٣) وإن كان ظاهراً فيما ذكر لكنه مراد ... إلخ.

(*) عبارة العضد: الجواب أنه وإن كان ظاهراً فيما ذكرتموه لكنه مؤول بأن المراد: اتبع غير ما اتفقوا عليه لا ما لم يتعرضوا له، وإلا لزم المنع عن الحكم في كل واقعة تتجدد، وأنه باطل بالضرورة والاتفاق.

(٤) لا دليله؛ لأنه لو كان المراد به دليل الحكم لامتنع إحداث دليل على ما تجدد من الوقائع؛ إذ يصدق عليه أنه غير سبيلهم، واللازم باطل اتفاقاً. (شرح ابن جحاف). ولفظ حاشية: يراجع هاهنا ما سبق له # في مسألة حجية الإجماع حيث قرر قول المعترض: وسبيلهم التمسك بالدليل لا بالإجماع ... إلخ، حكاه هناك عن المعترض ولم يجب عنه.

[١] كما ذكره في شرح المختصر فكان ذلك مناسباً في كلامه. (حسين بن أحمد السياغي).

[٢] المراد الجواب الذي ارتضاه آخراً بقوله: والحق، لا الأول فتأمل. (ح عن خط شيخه).