(خلافاً لأبي حنيفة⁣^(⁣١)) فإنه قبل المجهول الذي لا تعرف عدالته اكتفاء بسلامته⁣^(⁣٢) من الفسق ظاهراً.

  قال صاحب الفصول⁣^(⁣٣): وهو قول محمد بن منصور⁣^(⁣٤) وابن زيد والقاضي في العمد وابن فورك، واحتجاجهم بقوله ÷: «نحن نحكم بالظاهر⁣^(⁣٥)» باطل؛ لأن صدق المجهول وكذبه مستويان فيه، فلم يكن صدقه ظاهراً.

= قال السعد: وكأنه جعل الظهور⁣^[⁣١] دون الظن، وهو يعيد، انتهى. فلذا عدل المؤلف # عنها فزاد لفظ: في الخارج، وعدل إلى قوله: ما لم يغلب على الظن ... إلخ ليصح نفي أحدهما وإثبات الآخر، فالمراد أنا لا نقنع بالظهور في الخارج ما لم يغلب ظنه في العقل، قال في الجواهر: لأن الظن من الكيفيات النفسانية، بخلاف الظهور [فإنه يراد به رجحان الدلالة]⁣^[⁣٢] فربما كان الشيء ظاهره العدم خارجاً لعدم أمارة وجوده، ومظنون الوجود للاستصحاب، كما في الصبا والكفر، فلا يكون ظهور العدم مستلزماً لظن العدم.

(قوله): «نحن نحكم بالظاهر» قال المزي والذهبي: لا أصل له. نعم، في الصحيح: «إنما أقضي بنحو ما أسمع» وفي البخاري عن ابن عمر: إنما نؤاخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم.

(قوله): «باطل» إذ لا نسلم أن هذا ظاهر؛ لأن صدق ... إلخ.

= ولا يُحْكَمُ له بشيء منهما إلا بعد الخبرة والمعرفة بحصول أحدهما، إلى قوله #: نعم، وما أوردوه من قبول الرسول ÷ لخبر الأعرابي برؤية الهلال، فلا حجّة فيه؛ لجواز معرفته لعدالته، ولأن الإسلام يجب ما قبله، ولم يحدث بعده ما ينقض العدالة ....... إلخ البحث.

(١) سيأتي في مسألة قبول المرسل أن أبا حنيفة لا يقبل المجهول إلا إلى تابع التابعين فقط؛ لقوله ÷: «خير القرون قرني ..» الخبر، فينظر في الإطلاق هنا.

(٢) عبارة المحلي في شرح الجمع: اكتفاء بظن حصول الشرط، فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن.

(٣) وهو أحد قولي المنصور بالله وأحد قولي أبي طالب.

(٤) المرادي. اهـ وقوله: وابن زيد يعني العنسي، وقوله: والقاضي يعني عبدالجبار.

(٥) تمامه: والله يتولى السرائر.

[١] وفي حاشية الملا حبيب ما لفظه: أراد بظهور عدم الفسق ألا يدل دليل على وجوده، وقد أشار إليه الشارح بقوله: اكتفاء بسلامته من الفسق ظاهراً، أي: لم يوجد ما يدل على فسقه. وكذا المراد بما نقله بقوله: قالوا ثالثاً: هو ظاهر الصدق أنه لم يوجد ما يدل على فسقه وكذبه، وذلك شائع بينهم. أقول: وبما حررناه يندفع ما في شرح الشرح حيث قال: وههنا بحث، وهو أنه لا يظهر من ظهور عدمهما سوى ظنه ... إلخ، وأما حمل الظهور على ما هو بحسب الخارج وحينئذ يتميز عن الظن إنما هو بحسب العقل على ما قيل في دفع هذا البحث فتعسف ظاهر لا يخفى وجهه.

[٢] ما بين المعقوفين من الجواهر.