ولأنه قد شاع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ، فكان حدثنا أرفع منه، ولقوة إشعار حدث بالنطق والمشافهة.

  قال ابن الصلاح: وحدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ روَّاه الحديث⁣^(⁣١) وخاطبه به، بخلاف حدثنا وأخبرنا.

  وأما قال وذكر لي أو لنا فقد شاع التعبير به عما يجري بينهم في المذاكرات والمناظرات.

  وأوضع⁣^(⁣٢) العبارات⁣^(⁣٣) في ذلك أن يقول: قال فلان أو ذكر فلان من دون لفظ «لي» أو «لنا»؛ لما عرفت من الاحتمالات.

  والمرتبة الثانية قوله: (أو قراءته عليه) وأكثر المحدثين يسمي هذا عرضاً؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه (قائلاً) لشيخه: (هل سمعت؟ فقال) الشيخ: (نعم) سمعت ما قرأت علي أو الأمر كما قرئ علي أو نحو ذلك (أو أشار) الشيخ

(قوله): «فيكون حدثنا أرفع منه» لأن قراءة الشيخ على التلميذ أرفع.

(قوله): «رواه» أي أذن له بروايته⁣^[⁣١] وسلطه عليها.

(قوله): «بخلاف حدثنا» هذا يخالف ما روي عن الحسن.

(قوله): «في المذاكرات والمناظرات» يعني لا في رواية الحديث.

(قوله): «وأوضع العبارات» يعني أنزلها وأضعفها.

(١) وجدت في بعض حواشي كتاب قديم في ضبط روينا ما لفظه: قال شيخنا نفيس الدين العلوي |: سماعنا بالتخفيف والتشديد، وذكر شيخنا مجدالدين أن فتح الراء هو المعروف، وتخفيف الواو من روى يروي إذا نقل عن غيره، ثم قال: والأجود رُوِّينا بضم الراء وكسر الواو مشددة، أي: روانا مشائخنا ونقلوا لنا وسمعنا. (من خط السيد العلامة صفي الإسلام أحمد بن إسحاق |). وهو الواجد لهذا النقل عن العلوي. قلت: وذكر هاتين القراءتين في روينا القاضي عبدالله بن حسن الدواري في آخر كتاب الصلاة من الديباج ثم قال بعد ذلك: ومعنى القراءتين أما الضم والتشديد فهو يذكر إذا نقل سند الحديث وتقوت الطريق إليه، وأما الفتح والتخفيف فإذا لم يكن كذلك وإن كانت الطريق في الرواية صحيحة.

(٢) أي: أدناها في الوضاعة.

(٣) أي: أنقص، وكان أوضع لما سبق من الشياع.

[١] هذا غير ظاهر. وفي حاشية: أن خاطبه عطف تفسير لرواه. (حسن).