(الباب الأول في الأخبار)
  (فيقول) الراوي بطريق المناولة والإجازة على الصحيح الذي عليه أهل التحري والورع: (حدثني وأخبرني) وحدثنا وأخبرنا (مقيداً) بقوله مناولة أو إجازة أو إذناً أو فيما أذن لي فيه أو نحو ذلك، أو يقول: أجاز لي أو أجازني أو ناولني أو ما أشبه ذلك.
  وقوله: (على خلاف فيه) يعني في وجوب التقييد، فإن بعض المحدثين منهم الزهري ومالك(١) أجازوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالإجازة.
  (و) يجوز أن يقال في الرواية بالإجازة: (أنبأني باتفاق) بين المتأخرين من المحدثين، وأما متقدموهم فكأن أنبأنا عندهم بمثابة أخبرنا.
  والوجه عند المتأخرين أن العرف إطلاق الأنباء على مطلق الإيذان بالشيء والإعلام به، يقال: هذا الفعل ينبي عن العداوة أو المحبة، وقال(٢):
  تنبئك العينان ما القلب كاتم(٣) ... من الغل والبغضاء بالنظر الشزر(٤)
  (و) الإجازة (تجوز للموجودين) وهي على أنواع(٥): أولها: الإجازة لمعين في معين، نحو أن يقول: أجزت لك أن تروي عني كذا، كالكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فِهرستي هذه، وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جواز الرواية بهذا النوع، وإنما الخلاف(٦) في غيره، والظاهر الإطلاق.
(قوله): «وهي على أنواع» أي: الإجازة من حيث هي.
(قوله): «فهرستي» الفهرسة بكسر الفاء بيان ما اشتمل عليه الكتاب من الأبواب والمقاصد ونحوها.
(١) وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري.
(٢) سويد بن الصامت.
(٣) في المخطوطات: ما هو كاتم.
(٤) في نسخة: والنظر الشزر.
(٥) في حاشية: صور الإجازة سبع، المقبول منها ما أشار إليه ابن الإمام # بقوله: وتجوز للموجودين، وأعلاها أن تكون لخاص في خاص كما أشار إليه في الشرح بقوله: لمعين في معين.
(٦) خلاف أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي في إحدى الروايتين.