[حكم زيادة الراوي العدل]

  مسألة: (زيادة⁣^(⁣١) أحد الرواة) العدول إما أن يتعدد مجلس سماع صاحبها وسائر الرواة أو يتحد، وحكمها أنها (مقبولة إن تعدد المجلس اتفاقاً⁣^(⁣٢)) لاحتمال أن يكون النبي ÷ قد ذكر الزيادة في أحد المجلسين دون الآخر.

  وأما إن اتحد المجلس فإن كان غيره من الرواة في الكثرة بحيث لا تتصور غفلة مثلهم عن مثل تلك الزيادة لم تقبل⁣^(⁣٣).

  وإن كانوا ممن يجوز عليهم الذهول والغفلة عن مثلها فالجمهور من المحدثين والأصوليين والفقهاء على أنها مقبولة، وهذا معنى قوله: (وكذا إن اتحد) يعني مجلس السماع (وجاز ذهول الآخرين عند الأكثرين⁣^(⁣٤)) وذهب بعض المحدثين وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أنها لا تقبل، والصحيح الأول (لأنه عدل جازم) بالرواية في حكم ظني فوجب قبول قوله (وإمساكهم⁣^(⁣٥)) عن نقل ما نقله (لا يمنع) من قبوله ولا يقدح في روايته (لجواز) وقوع (الغفلة) منهم عن

(١) قال الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها: وزيادة راويهما - أي: الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ فإن نافتها بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى عدل إلى الترجيح وقبل الراجح، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. اهـ باختصار يسير.

(٢) نحو أن يروي أنه ÷ دخل البيت ويروي أنه دخل وصلى.

(*) وحكى في شرح الجمع الخلاف مع التعدد عن الحنفية، وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل الحديث، وقال الأبهري: تحمل الزيادة على الغلط.

(٣) هذه الزيادة، وحملت رواية الراوي العدل على أنه سمعها من غير الرسول وسها في نسبتها إليه. (من غاية الوصول).

(٤) وأما إذا جهل الحال في أن الرواية هل وقعت مع الرواية الأخرى في مجلس واحد فأكثر فالحكم فيه كما مضى فيها إذا اتحد المجلس، وقبول الزيادة هاهنا أولى؛ لاحتمال اختلاف المجلس. (غاية الوصول تفسيراً لما في المختصر).

(٥) فإن جزم راوي الأصل بنفي الزيادة مثل أن يقول: قال رسول الله ÷ كذا أو سكت ثم انتظرته فلم يقل شيئاً تعارض هو والراوي للزيادة، فيرجع إلى الترجيح. (غاية الوصول).