أثناء تقرير مذهبه، ولابن الحاجب توجيهاً حاصله الأخذ بأدلة الأولين فيما يقدم فيه الخبر، وأما تقديم ما يقدم فيه⁣^(⁣١) القياس - وهو حيث تكون العلة ثابتة بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعياً - فوجهه الرجوع إلى تعارض الخبرين، وقد علم الراجح فوجب تقديمه.

  وأما التوقف فيما يتوقف فيه - وهو حيث ثبتت العلة بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع ظني - فوجهه الرجوع إلى تعارض الترجيحين: ترجيح خبر القياس كما هو المفروض، وترجيح الخبر المعارض لقلة المقدمات فيه.

(قوله): «كما هو المفروض» أن العلة تثبت براجح.

(١) لعل الأولى إثبات لفظ «من» بدل «فيه» كما في شرح العضد، والله أعلم.