يعلم⁣^(⁣١) ذلك فهو لا يخطر بباله عند إطلاق اللفظ فضلاً عن سبقه إليه حتى يجب الاشتراك.

  وحجة هؤلاء أما على كونه حقيقة في الثلاثة المعاني فلما ذكرناه من حجة أهل القول الثاني وأما على كونه غير موضوع للمعنى الرابع فذلك (لاختصاص الرابع بالعلماء) كما ذكره الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #.

  (وقيل:) إنه مشترك (بين القول⁣^(⁣٢)) الإنشائي المتفق عليه (والفعل⁣^(⁣٣)) نحو قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ٩٧}⁣[هود]، أي: فعله على بعض التفاسير، وهذا قول أكثر الشافعية؛ وذلك (للإطلاق) للفظ الأمر فيهما، والأصل فيه الحقيقة.

(قوله): «لاختصاص الرابع بالعلماء» لأن أهل اللغة لا يعقلون هذه الجهة للتأثير التي ذكرها المتكلمون فيضعوا لها عبارة. وقد اعترض هذا في شرح الجوهرة بأن ليس مراد أبي الحسين بما ذكره من جهة التأثير ما يذكره المتكلمون، وإنما المقصود أنه لا بد من أمر لأجله تحرك الجسم كائناً ما كان من فاعل أو معنى أو غير ذلك، فلا بد من أمر جملة؛ إذ لولا ذلك الأمر لم يحترك الجسم، وهذا شيء يعقله أهل اللغة، بل يقرب أنه بعلم بالضرورة.

(١) قال القرشي في العقد ما لفظه: قال الإمام المنصور بالله # إنما يكون مشتركاً بين ما كان من هذه معقولاً لأهل اللغة، فتخرج جهة التأثير والصفة؛ لأن أهل اللغة لا يعقلون المعنى الذي لأجله احترك الجسم ولا الصفة التي أوجبها هذا المعنى للجسم. ويمكن الجواب عن ذلك بأنهم يعقلون ذلك على جهة الجملة، فإن كل عاقل يعلم بكمال عقله أنه لا بد من أمر لأجله احترك الجسم بعد أن كان ساكناً، وأن التفرقة بين الحي والميت لا بد أن يرجع بها إلى أمر، وأما أن ذلك الأمر هل هو فاعل أو موجب أو ذات أو صفة فلا، وإذا عقلوا ذلك على سبيل الجملة كان كافياً في أن يضعوا له لفظاً يدل عليه أو يشركوا بينه وبين غيره في لفظ.

(٢) لم يذكر المصنف القول بأنه للقدر المشترك بين القول والفعل كما في المختصر وجمع الجوامع وغيرهما، وكأنه لما ذكر من أنه لا قائل بهذه المقالة، قال ابن أبي شريف في حاشية شرح المحلي على الجمع: هذا القول لا يعرف في كتب الأصول التصريح بنسبته إلى أحد، وإنما جوزه الآمدي في معرض المنع القول باشتراك الأمر بين القول والفعل فقال: لا يلزم من كونه حقيقة في الفعل كونه مشتركاً؛ لإمكان أن يكون بعض الصفاة المشتركة بين القول المخصوص والفعل هو مسمى الأمر فيكون متواطياً مقولاً على كل منهما بحسب الحقيقة لا بخصوصه، ثم أورد الآمدي على ذلك إيرادات وأجاب عنها، فأشعر ذلك بأنه يرتضيه. (نقلاً من خط المولى ضياء الدين ¦).

(٣) زعماً منهم أنه يتردد الذهن بينهما عند الإطلاق.