للأمر بفعله، لا أن الماهية هي المطلوبة، هذا مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء، واختاره ابن الحاجب.

  وعن بعض الشافعية: أن الماهية هي المطلوبة، والأمر إنما تعلق بها لا بشيء من جزئياتها.

  ولا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في الاحتجاج، وهي: أن لكل ماهية اعتباراتٍ ثلاثة بها تختلف أحكامها: أحدها: أخذها⁣^(⁣١) بشرط شيء، أي: بشرط تقييدها بقيد زائد عليها، وتسمى الماهية المخلوطة⁣^(⁣٢).

  قيل: ووجودها في الخارج مما لا مرية فيه؛ للعلم الضروري بوجود الأشخاص في الخارج، وهي عبارة عن الماهية والتشخص، فالماهية المخلوطة موجودة قطعاً⁣^(⁣٣).

  وفيه⁣^(⁣٤) بحث؛ لأنه إنما يتم في الأجزاء الخارجية⁣^(⁣٥)، والكلام في الأجزاء

(قوله): «بقيد زائد عليها» كالإنسان بقيد الوحدة فلا يصدق على المتعدد.

(قوله): «قيل: ووجودها ... إلخ» هذا القول ظاهر التهذيب⁣^[⁣١]، وجزم بنسبته إلى السعد شراح كتابه كاليزدي وغيره.

(قوله): «وهي» أي: الأشخاص.

(قوله): «عبارة عن الماهية والتشخص» فالماهية جزء من الشخص الموجود في الخارج، فإن الحيوان مثلا جزء من هذه الحيوانات الموجودة في الخارج، وجزء الموجود في الخارج موجود فيه.

(قوله): «لأنه إنما يتم في الأجزاء الخارجية» أراد أن قولهم: إن جزء الموجود في الخارج موجود إنما يتم إذا أريد أن الماهية جزء له في الخارج، وهو ممنوع؛ إذ هو مصادرة على المطلوب؛ لأنه جعل المطلوب مقدمة في الدليل، وإن أريد أنه جزء في العقل فهو مسلم، لكن لا نسلم أن الأجزاء العقلية يجب أن تكون موجودة في الخارج، وهذا معنى قول المؤلف #: والكلام في الأجراء المحمولة، أي: الأجزاء العقلية التي يصح حملها على ما تركب منها ومن غيرها.

(١) أي: فهمها.

(٢) والماهية بشرط شيء.

(٣) لأنها جزء الأشخاص الموجودة.

(٤) أي: في القيل.

(٥) التي يتركب الشيء منها ومن غيرها بحيث يكون كل منهما متقدماً عليه في الوجود ولا تحمل عليه كما سيأتي في القياس.

[١] شكل عليه، وعليه ما لفظه: هذه هي المخلوطة، ولم يذكرها في التهذيب فتأمل. (ح عن خط شيخه).