هي، وإن كان⁣^(⁣١) في متعارف الأصوليين ورد السؤال وكان الراجح قول الأكثرين⁣^(⁣٢).

  القول الثاني: ما أفاده قوله: (وقيل: مجازاً) يعني أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة ولكنه من عوارضها مجازاً فوصفها به على جهة المجاز وهو قول أكثر الأصوليين وذلك (لعدم الاطراد) فيه بدليل معاني الأعلام كلها فإنها لا توصف بالعموم حقيقة ولا مجازاً، ولو كان حقيقة لكان مطرداً، وهو منقوض⁣^(⁣٣) بالأعلام أنفسها فإنها أيضاً لا توصف به حقيقة لا مجازاً.

  والحق اطراده في محل النزاع، وهو اتصاف الأمر الواحد الشامل لمتعدد لفظاً كان أو معنى بالعموم إما حقيقة وإما مجازاً على اختلاف الرأيين⁣^(⁣٤).

  القول الثالث قوله: (وقيل: لا) يصح (أيهما) فلا توصف المعاني بالعموم حقيقة ولا مجازاً، وهو قول شذوذ من ضعفاء أهل الأصول⁣^(⁣٥)، وهو في غاية السقوط⁣^(⁣٦).

  إذا عرفت ذلك (فهو) عند أهل القولين الأخيرين (استغراق اللفظ لما يصلح له) والأقرب أنه في اللغة للأمرين⁣^(⁣٧)، وفي الاصطلاح للألفاظ لا غير.

(قوله): «وإن كان» أي: النزاع «في متعارف الأصوليين» من اعتبارهم الوحدة الحقيقية «ورد السؤال» المشار إليه بقوله: فإن قيل ... إلخ؛ إذ لا يقولون بوجود المعاني الذهنية كما عرفت.

(قوله): «وهو قول شذوذ ... إلخ» وهو في غاية السقوط؛ إذ يلزمهم منع صحة عمهم المطر لغة.

(١) النزاع.

(٢) وهو أنها توصف به مجازاً كما سيذكره الآن بقوله: وقيل: مجازاً.

(٣) أي: استدلال القائلين بالمجاز.

(٤) في المعاني، لا في الألفاظ فهو متفق على وصفها بالعموم.

(٥) ظنن بعض العلماء بأهل الأصول.

(٦) قال الزركشي في شرح الجمع: وهو أبعد الأقوال، وفي ثبوته نظر.

(٧) الألفاظ والمعاني.