العبيد» ولا قرينة تنفي ذلك.

  (قيل) في الاحتجاج للمخالف: (ثبت إطلاقه على كل جمع) من الجموع ومنها الجمع المستغرق (والحمل على الجميع) أي: الجمع المستغرق (حمل) له (على كل الحقائق) أي: على كل واحد من الجماعات التي هو حقيقة في كل منها؛ لكونه من أفراد الموضوع له لا نفس الموضوع له ليلزم الاشتراك اللفظي، فلا اعتراض بأنه لا حقيقة له إلا القدر المشترك بين الجموع فهو حقيقة فيه لا في كل فرد بخصوصه حتى تكون هناك حقائق، وإذا كان كذلك (فهو أولى).

  (قلنا) في الجواب عليه: (بل) الجمع المنكر صالح لكل مرتبة⁣^(⁣١) من مراتب

(قوله): «ولا قرينة تنفي ذلك» أي: تنفي عمومه في جميع عبيده؛ إذ لا استحالة فيه.

(قوله): «أي على كل واحد من الجماعات» فسر المؤلف # المتن بهذا تنبيهاً على أن المراد أفراد الحقائق لا نفس الحقيقة؛ إذ لا تعدد فيها.

(قوله): «التي هو» الموصول عبارة عن الجماعات، وضمير هو للجمع المنكر، وقوله: في كل منها أي من الجماعات؛ إذ يصدق على كل جماعة أنه رجال.

(قوله): «لكونه» أي: كل منها.

(قوله): «من أفراد الموضوع له» أي: من أفراد ما وضع له رجال، أعني القدر المشترك بينها.

(قوله): «لا نفس الموضوع له» أي: لا أن كل واحد من الجموع بخصوصه نفس الموضوع له حتى يكون الوضع متعدداً باعتبار الخصوصيات فيلزم الاشتراك اللفظي.

(قوله): «فلا اعتراض» أي: إذا كان كل منها أفراد الموضوع له وهو القدر المشترك فلا اعتراض بأنه لا حقيقة له إلا القدر المشترك؛ وذلك أن أفراد القدر المشترك يكون اللفظ حقيقة فيها أيضاً، قال السعد: ولا حاجة إلى الدلالة عليها بخصوصها، كما إذا جاءك زيد فقلت: جاءني إنسان.

(قوله): «حتى يكون هناك حقائق مختلفة⁣^[⁣١]» يعني بالنظر إلى كل فرد بخصوصه من الجماعات كما في المشترك اللفظي.

(قوله): «وإذا كان كذلك» أي: محمول على كل الحقائق.

(قوله): «فهو» أي: الحمل على كل الحقائق.

(١) اعترض في بعض الشروح على تجويز المصنف إطلاق الجمع على كل مرتبة بأن من مراتبه المرتبة المستغرقة، فصدقه عليها إن كان بطريق الحقيقة حصل مدعى المستدل. والجواب: أن المدعى كونه ظاهراً في العموم والاستغراق بحيث لو أطلق على البعض كالجمع المحلى باللام كان مجازاً، وأما كونه حقيقة فيه من حيث إنه من أفراد الموضوع له فلا نزاع فيه؛ للقطع بأن جميع الرجال رجال. وقد يجاب بأنه لا يتصور مرتبة مستغرقة؛ لأن كل مرتبة تفرض ففوقها مرتبة أخرى ضرورة عدم تناهي المراتب، وهذا بخلاف الجمع العام فإنه عبارة عن مفهوم يتناول جميع المراتب تناول الكلي لجزئياته، ولا استحالة في اندراج الجزئيات الغير المتناهية تحت كل واحد، وإنما المستحيل تناول الكل لأجزاء غير متناهية، وتناول المرتبة الواحدة لجميع المراتب من هذا القبيل، وفيه نظر؛ لأن المراد بالمرتبة المستغرقة مفهوم الجمع العام، ومعناه أن رجالاً كما يصدق على ثلاثة وأربعة يصدق على جميع الرجال. (سعد).

[١] لا توجد «مختلفة» في الهداية.