عند إطلاق هذه الصيغ بلا قرينة ما فوق الاثنين، وذلك دليل على أنها حقيقة فيه.

  (وقيل:) إن أقله (اثنان) وهو مروي عن مالك وأكثر أهل الظاهر، وإليه ذهب الباقلاني والأستاذ من الشافعية (لقوله) تعالى: (فإن كان له إخوة) والمراد به ما يتناول الأخوين⁣^(⁣١) اتفاقاً، والأصل في الإطلاق الحقيقة.

  (قلنا:) لو كان حقيقة لتبادر إلى أفهام أهل اللغة فكان لا ينكره ابن عباس على عثمان، ولا يعدل عثمان إلى التأويل، وهو الحمل على خلاف الظاهر بالإجماع، وهما من أهل اللغة وفصحاء العرب، وذلك فيما رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن عبدالبر والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال له: إن الأخوين لا يردان الأم⁣^(⁣٢) إلى السدس، فإنما قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}⁣[النساء: ١١]، والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي⁣^(⁣٣).

(قوله): «والأستاذ» وهو أحد قولي المؤيد بالله #، ذكره في صرف غلة الوقف.

(قوله): «بالإجماع» الباء للسببية، أي: التأويل بسبب الإجماع.

(قوله): «لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي» لا تصريح في هذا بالإجماع، فإن ثبت في الرواية ما في شرح المختصر: لا أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس - فهم منه ذلك.

= الثاني: صحة إطلاق أبنية الجمع على الاثنين حقيقة، وهو ما أشار إليه | بقوله: وقيل اثنان. والثالث: صحة إطلاق أبنية الجمع على الاثنين والواحد مجازاً، وهو مراده ¦ بقوله: قيل وفي واحد. وأما المذهب الرابع وهو مذهب نافي صحة إطلاق أبنية الجمع على الاثنين حقيقة ومجازاً فلم يصرح به مولانا الحسين في غايته، بل أشار إليه في الهداية في ضمن الرد على قول مجيز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين حقيقة بقوله عقب قوله: وهي في الاثنين جائز على المختار، ثم قال: وقيل إنه غير جائز، وكأنه أراد به أن استعمال صيغة الجمع في الاثنين غير جائز لا حقيقة ولا مجازاً، ولا يخفاك عدم تكفل قوله: وقيل إنه غير جائز بهذا المراد ظاهراً لولا تقدم قول من يقول بصحة إطلاق صيغة الجمع على الاثنين حقيقة؛ لاحتمالها أن المراد نفي الجواز مجازاً لا حقيقة. اهـ المراد نقله مختصراً من خط السيد العلامة أحمد بن محمد إسحاق |.

(١) وإلا كان رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين خلاف النص. (رفو).

(٢) من الثلث. (منتهى السؤل والأمل).

(٣) وتوارثه الناس، فاستدل ابن عباس ولم ينكره عثمان عليه، بل عدل إلى التأويل، وهو الحمل على خلاف الظاهر بالإجماع، فدل ذلك على صحته وأنه ليس حقيقة فيه. (عضد).