[حكم الفعل الاصطلاحي]

  مسألة: الأكثرون على أن الفعل الاصطلاحي المثبت الدال على ما يقابل القول لا تفيد حكايته العموم؛ فإذاً (لا عموم لمثل: صلى) داخل الكعبة (وكان يجمع) بين الظهر والعصر (في أقسامهما) فلا يعم الأول الفرض والنفل، ولا الثاني جمع التقديم والتأخير (إذ لا يشهد اللفظ) بحسب الوضع (بأكثر من صلاة وجمع مخصوص) فلا يمكن تعيين أحد القسمين إلا بدليل؛ لأنه ليس في نفس وقوع الفعل المدلول عليه بالصيغة ما يدل على وقوعهما معاً، بل وقوع أحدهما، والتعيين إلى الدليل⁣^(⁣١).

  (وفهم الاستمرار من كان) كما نص عليه الشيخ عبدالقاهر حيث قال: قولنا: كان يدل على الزمان الماضي نحو كان زيد خارجاً تفسيره: أن تجعل اسم الفاعل

(قوله): «الفعل الاصطلاحي» يعني ليس المراد الفعل المقابل للقول، بل الاصطلاحي مثل صلى.

(قوله): «في أقسامهما» أراد المؤلف # بهذا التقسيم ما يكون بالذات وبالاعتبار، فلذا اقتصر المؤلف # على ما ذكر الأقسام، ولم يذكر العموم بالنظر إلى الازمان لدخولها في الأقسام الاعتبارية.

(قوله): «إذ لا يشهد اللفظ» أي: لفظ الفعل فقط، لا المجموع؛ لأنه سياتي أن «كان يجمع» يفهم منه الاستمرار فيفيد عموم الأزمان.

(قوله): «بأكثر من صلاة» أي: واحدة وجمع واحد، ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضاً ونفلا والجمع الواحد في الوقتين.

(قوله): «مخصوص» ظاهره أنه صفة للجمع، والأولى أنه صفة للصلاة والجمع بتقدير مخصوص أحدهما⁣^[⁣١]، فالصلاة مخصوصة بكونها فرضاً أو نفلا، والجمع بكونه تقديماً أو تأخيراً.

(قوله): «فلا يمكن تعيين أحد القسمين ... إلخ» الأظهر أن يقال: فلا عموم؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على وقوعهما معاً، بل وقوع أحدهما، ولا يمكن تعيين أحد القسمين ... إلخ.

(قوله): «أحد القسمين» في كل من الطرفين، أي: الفرض أو النفل والتقديم أو التأخير.

(قوله): «تفسيره» خبر لقولنا، ومجموع الكلام مقول قال، وضمير تفسيره لقولنا، وضمير أن تجعل بصيغة المعلوم للفظ كان، واسم الفاعل مفعول نجعل، وقوله: وتجعل معطوف على تجعل فاعله ضمير كان، ولفظ من حرف جر، وضمير أنه لاسم الفاعل.

(١) فالصلاة الواقعة داخل الكعبة يحتمل أن تكون فرضاً أو نفلاً، لكنها إنما تقع على أحد الوجهين دون الآخر فلا تعمهما؛ لامتناع وقوعها على جهتي الفرض والنفل. (حلي).

[١] الظاهر كل واحد منهما. (ح عن خط شيخه).