حقيقة في التناول مجاز في الاقتصار، وهذا القول اعتمده⁣^(⁣١) صاحب فصول البدائع من الحنفية وصححه لمذهبهم.

  الرابع عشر: وهو لأبي الحسين ذكره في المعتمد: أنه إن كان التخصيص بمستقل فمجاز، وإن كان بغير مستقل فلفظ العموم على انفراده ليس بحقيقة ولا مجاز، وإنما الحقيقة مجموع الأمرين العام والمخصص غير المستقل.

  (لنا) في أنه مجاز فيما بقي بعد الإخراج: أنه ثبت (القطع بأن الباقي تمام المراد⁣^(⁣٢)) وليس ذلك من لفظ العموم؛ لأنه خلاف المتبادر منه عند الإطلاق، وإنما هو (بمعونة القرينة، وهو معنى المجاز).

  فإن قيل: إرادة الباقي معلومة من غير قرينة، وإنما المحتاج إلى القرينة عدم إرادة المخرج.

  فالجواب: أن اللفظ إنما يكون حقيقة لو علم إرادة الباقي من دون قرينة على أنه نفس⁣^(⁣٣) المراد، لكنه إنما يعلم قبل القرينة على أنه داخل تحت⁣^(⁣٤) المراد وجزء منه،

(قوله): «لنا القطع بأن الباقي تمام المراد» عدل المؤلف # عما ذكره ابن الحاجب في تقرير الاستدلال لما ذكره شارحه من الاعتراض عليه، وأيد صاحب الجواهر هذا الاستدلال الذي ذكره المؤلف # حتى قال: هو قوي لا مدفع له عندي.

(١) في المطبوع: اختاره.

(٢) استدل السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال في شرح الفصول بقوله: لنا: أنه صار مستعملاً في بعض مدلوله، وذلك معنى المجاز، ثم قال: وأجيب بأن ذلك إنما يلزم لو كانت دلالته من دلالة الكل على الأجزاء لا من دلالة الكلي على الجزئيات؛ لأن دلالته على كل الجزئيات الذي هو الاستغراق وعلى بعضها دلالة واحدة مطابقية، ولم يحمل على كل ما يطلق عليه عند عدم قرينة البعض إلا دفعاً للتحكم بتخصيص بعض دون بعض لا أن الكل هو الموضوع له.

(٣) متعلق الجار والمجرور «إرادة»، وقوله: «يعلم» الضمير للإرادة مظروف العلم قبل القرينة، فهو لغو، وقوله: «على أنه داخل» في الجار والمجرور ضمير يعود إلى الإرادة التي صارت ضميراً في يعلم، وهو يؤدي إلى كون الضمير عاملاً في المستقر، وقد عمل قليلاً كقوله: «وما هو عنها بالحديث المرجم»، كذا أفاده الحبشي.

(٤) لفظ «على» فيها نبوة إلا أن يضمن يعلم معنى يدل.