فقوله: «ما دل على مخالفة» هو الجنس العام لأنواع التخصيص وغيرها، وقوله: «بإلا غير الصفة» يخرج سائر أنواع التخصيص ومثل: «قام زيد لا عمرو. وتقييد «إلا» بغير الصفة احترازاً عن «إلا» التي هي صفة، وهي ما كانت تابعة لجمع منكور غير محصور، أي: لجمع لا يدخل فيه ما بعدها لو سكت عنه، نحو قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}⁣[الأنبياء: ٢٢].

  وقوله: «وأخواتها» أراد بها ما يؤدي معناها من الأسماء والأفعال والحروف نحو: «ليس، ولا يكون، وما عدا، وما خلا، وعدا، وخلا، وحاشا، وسوى، وغير» عند حمله على «إلا»، وهي معلومة معينة⁣^(⁣١).

  واعلم أن الاستثناء قد يقال بمعنى المصدر وهو الإخراج أو المخالفة، وبمعنى المستثنى وهو المخرج أو المذكور بعد «إلا» من غير إخراج، وبمعنى اللفظ الدال على ذلك، وهو المقصود بالتعريف هنا.

  (و) أما حد الاستثناء (على الاشتراك) اللفظي (أو) على (المجاز) في المنقطع

(قوله): «التي هي صفة» فإنها ليست باستثناء.

(قوله): «ما يؤدي معناها» عدل عما ذكره في شرح المختصر من أن المراد بأخواتها الحروف المرادفة لإلّا لما ذكره في الحواشي من أنه تسامح؛ إذ من الأخوات أسماء وأفعال، والترادف بمعنى اتحاد المفهوم مجاز. ودفعه في الجواهر بأنه أراد بالحروف الكلمات، فكثيراً ما يجيء الحرف بمعنى الكلمة، وبالمرادفة الدلالة على شيء واحد لا الموضوعة لشيء واحد. اهـ وقد اعتمد المؤلف # ما ذكره حيث قال: أي إخراج بكلمة وضعت للإخراج ... إلخ.

(قوله): «عند حمله على إلا» يعني في كونها للاستثناء.

(قوله): «وهي» أي: الأخوات معلومة معينة، وهي الألفاظ المشهورة؛ فيكون هذا التعريف حداً لفظياً⁣^[⁣١]؛ إذ هو كشف لفظ بلفظ أجلى. وتخرج الغاية ونحو جاء القوم إلا زيداً فإنهما وإن دلا على مخالفة فليسا من تلك الألفاظ المشهورة المعينة.

(قوله): «وهو الإخراج» يعني في المتصل، وقوله: أو المخالفة يعني في المنقطع.

(قوله): «وهو المخرج» في المتصل، وقوله: «أو المذكور بعد إلا من غير إخراج» هذا في المنقطع.

(١) فلا يقال: أورد المجهول في الحد.

[١] ينظر، فمراد المؤلف بقوله: معلومة معينة دفع هذا الاعتراض، فقد اندفع. (حسن بن يحيى الكبسي من خط حفيد مؤلف الروض).