الشرط الذي لم يبق للمشروط أمر يتوقف عليه سواه، فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها وانتفت الموانع فيلزم وجود المشروط، فإذا قيل: «إن طلعت الشمس فالبيت مضيء» فهم منه أنه لا يتوقف إضاءته إلا على طلوعها.

  (ولذلك) أي: ولأنه إنما يستعمل في السبب أو في شرط يشبهه (يخرج ما لولاه⁣^(⁣١) لدخل لغة) أي: بحسب اللغة ودلالة اللفظ وإن لم يدخل في الواقع وبحكم العقل أو الشرع، ففي نحو: «أكرم بني تميم إن دخلوا، ووقفت هذا على أولادي إن كانوا علماء» لولا الشرط لعم وجوب الإكرام الداخلين من بني تميم وغير الداخلين [لوجود المقتضي⁣^(⁣٢) بأسره، فإذا ذكر الشرط علم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضي تاماً واستتبع مقتضاه، فيقتضي الوجود لو وجد الشرط والعدم لولاه، فيقتصر الإكرام على الداخلين الدار ويخرج غير الداخلين، ولولاه لما خرجوا وكانوا داخلين في حكم وجوب الإكرام] ولعم الوقف العالم من الأولاد وغير العالم.

  (وقد يتحد كل) واحد (من الشرط والجزاء ويتعدد) كل واحد منهما (جمعاً وبدلاً⁣^(⁣٣)) فهذه تسعة أقسام كما في الغاية، نحو: «إن دخل زيد الدار أو الدار والسوق أو الدار أو السوق فأعطه درهماً، أو ديناراً ودرهماً، أو ديناراً أو درهماً».

  والحكم في ذلك ظاهر، فإنه إن رتب جزاء على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما⁣^(⁣٤)، وإن كان على البدل حصل عند أحدهما، وإن رتب جزاءان على شرط حصلا عند حصوله إن كان على الجمع، وإلا حصل أحدهما عنده، فعلى هذا إذا قال لزوجتيه⁣^(⁣٥): «إن دخلتما الدار فأنتما طالقان» فدخلت إحداهما لا تطلق واحدة

(١) أي: ما لولاه يجعل شرطاً لدخل لغة، وذلك لأنه على هذا التقدير كان السبب تاماً فلا يخرج فتدبر. (ميرزاجان).

(٢) من قوله: لوجود المقتضى إلى قوله: وجوب الإكرام - ثابت في أكثر النسخ ومحذوف في بعضها.

(٣) وذلك لأنه إذا قال: «أكرم بني تميم» من دون شرط فقد وجد المقتضى للإكرام وارتفع المانع، وأما إذا قيل: «إن كانوا علماء» فإنه يعلم أنه بقي شرط لولاه لكان المقتضى تاماً. (عضد معنى).

(٤) إلا أن يريد فله نيته؛ ولذا قال في الأزهار: «وله نيته في كل لفظ احتملها بحقيقته أو مجازه».

(٥) فيه إشارة إلى أن المعتبر في التعدد وعدمه هو المعنى دون اللفظ، وأن المتعدد على سبيل البدل لا يجب أن يكون بكلمة أو على ما في الشروح. (سعد الدين).