[تعريف العلم]
سلبية كاعتقاد أنه ليس بقائم (فتصديق) أي: فالعلم تصديق، فالتصديق نفس الحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين(١) كما هو رأي الرازي(٢).
(قوله): «فالعلم تصديق» فالتصديق نفس الحكم الذي هو الإذعان؛ وذلك لحمل التصديق على العلم المفروض كونه إذعاناً، فيلزم من ذلك اتحاد الإذعان والتصديق؛ لأن ذلك هو مقتضى حمل المواطاة.
(قوله): «دون المجموع ... إلخ» إذ المتبادر اتحاد العلم الذي هو الإذعان لمجرد التصديق لا مع اعتبار شيء آخر كما ذكره الرازي.
(قوله): «كما هو رأي الرازي»: وقد رده السيد المحقق بأن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق[١] إنما هو لامتياز كل منهما[٢] عن الآخر بطريق يستحصل به، ثم إن الإدراك المسمى بالحكم ينفرد بطريق خاص توصل إليه وهو الحجة المنقسمة إلى أقسامها[٣]، وما عدا هذا الإدراك له طريق واحد توصل إليه وهو القول الشارح[٤] [فتصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في الاستحصال بالقول الشارح[٥]] فلا فائدة في ضمها[٦] إلى الحكم وجعل المجموع قسماً واحداً من العلم مسمى بالتصديق؛ لأن هذا المجموع ليس له طريق خاص، فمن لاحظ مقصود الفن - أعني بيان الطريق الموصلة إلى العلم - لم يلتبس عليه أن الواجب في تقسيمه ملاحظة الامتياز في الطريق، فيكون الحكم أحد قسميه[٧] المسمى بالتصديق، لكنه مشروط في وجوده ضمه إلى أمور متعددة من أفراد القسم الآخر.
(١) ومن تصور النسبة.
(٢) تابع في ذلك اليزدي، والذي في سائر شروح التهذيب وغيرها: أن التصديق عنده المجموع المركب من نفس الحكم وتصور الطرفين والنسبة، وهو الحق لما سيأتي من أن الحاجة في التصديق إلى تصور النسبة كالحاجة إلى تصور الطرفين. (سيدي هاشم بن يحيى قدس سره).
[١] يعني أن الباعث على تقسيم العلم إلى هذين القسمين هو أن كلاً منهما كان ممتازاً في نفس الأمر، لا حصول الامتياز بواسطة التقسيم. (من خط سيدي أحمد بن محمد إسحاق. ح).
[٢] يعني لما كان كل ممتازاً في نفس الأمر عن الآخر بطريق خاص يتحصل به قسم العلم إليهما بملاحظة ذلك الامتياز، فلا بد أن يكون التقسيم على وجه يكون كل من القسمين الخارجين ممتازاً عن الآخر بطريق خاص. (حاشية ملا عماد). وقد يقال: معناه أن تقسيم العلم إلى القسمين إنما هو لتبين طريق كل منهما وامتياز كل منهما بطريق خاص يتحصل به عند الطالبين كما يمتاز كل منهما بذلك في نفس الأمر. (ملا عماد).
[٣] القياس الاستثنائي والاقتراني الحملي والشرطي والاستقراء والتمثيل. (من خط سيدي أحمد بن محمد. ح).
[٤] فتصور المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في الاستحصال بالقول الشارح، فلو ضمت الثلاثة إلى الحكم وجعل المجموع قسماً واحداً مسمى بالتصديق لم يكن لهذا المجموع طريق خاص يمتاز به، ومقصود الفن بيان الطرق الموصلة إلى العلم المنقسمة إلى القسمين بملاحظة الامتياز في الطريق ولا يكون إلا إذا كان الحكم أحد قسميه المسمى بالتصديق، لكنه مشروط إلى آخر ما هنا. (من خط سيدي أحمد بن محمد إسحاق. ح).
[٥] ما بين المعقوفين من حاشية السيد على الشمسية.
[٦] عبارة الشمسية: ضمه. اهـ، أي: ضم ما عداه. (ح). [بل عبارة الشمسية: ضمها، كما في سيلان].
[٧] فالتصديق بسيط على مذهب الحكماء، مركب على رأي الإمام، وتصور الطرفين شرط للتصديق خارج عنه على قولهم، وشطره الداخل فيه على قوله. (من خط سيدي أحمد بن محمد ح).