وفيه إشارة إلى أن متعلق الحكم هو النسبة الحكمية⁣^(⁣١) لا وقوعها⁣^(⁣٢) أو لا وقوعها.

  (وإلا) يكن إذعاناً بنسبة (فتصور⁣^(⁣٣)) سواء عدم كونه إدراكاً لنسبة كتصور الأطراف، أو كان إدراكاً لها لا على وجه الإذعان: إما بأن لا تقبله، كالنسب التقييدية والإنشائية، أو بأن تقبله لكن لم يقع، كالنسب المشكوكة والموهومة.

  (وكل) واحد (منهما) أي: من التصور والتصديق بعضه (ضروري⁣^(⁣٤)) لا

(قوله): «وفيه» أي: في قوله # إذعاناً بنسبة، حيث لم يقل إذعاناً بوقوع نسبة أو لا وقوعها، وقد عرفت وجه ذلك.

(قوله): «هو النسبة الحكمية» أي: المتصورة التي هي بين الإيجاب والسلب لا مع قيد وقوعها، وقد عرفت بيان ذلك مما سلف.

(قوله): «بعضه ضروري ... إلخ» قد يتوهم أن هذا مع قوله: «كل منهما» زائد لمجرد التوضيح، وليس كذلك، فإن له فائدة تظهر بالتأمل⁣^[⁣١].

(١) وهي ثبوت شيء لشيء أو عنده أو منافاته إياه، وتفسيرها بربط المحمول بالموضوع كما وقع في بعض الشروح ليس بصواب؛ لعدم شمول نسبة الشرطية. (من شرح الشمسية).

(٢) قوله: لا وقوعها أو لا وقوعها، قال الشريف: يريد أنا لا نعني بإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها أن يدرك معنى الوقوع أو لا وقوع مضافاً إلى النسبة، فإن إدراكها بهذا المعنى ليس حكماً، بل هو إدراك مركب تقييدي من قبل الإضافة، بل نعني بإدراك الوقوع أن ندرك أن النسبة واقعة، ويسمى هذا الإدراك حكماً إيجابياً، وبإدراك عدم الوقوع أن النسبة ليست بواقعة ويسمى هذا حكماً سلبياً ولا شك أن إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها يجب أن يتأخر عن إدراك النسبة الحكمية كما يجب تأخر إدراكها عن إدراك طرفيه.

(٣) سواء كان لأمر واحد كتصور زيد أو لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد عمرو بكر أو مع نسبة غير تامة لا يصح السكوت عليها كتصور إلام زيد أو تامة إنشائية كتصور اضرب أو خبرية غير مدركة بإدراك إذعاني كما في صورة التخييل والشك والوهم.

(٤) فالتصور الضروري هو ما لا يتقدمه تصور تقدماً طبيعياً⁣^[⁣٢]، =

[١] وهي دفع توهم أن المراد بكل منهما الكل المجموعي، فصرح بالمراد بالإتيان بواحد وبقوله: بعضه وهو الكل الإفرادي⁣^[⁣٠] ولا يصح إرادة الأول ولذا زاد ابن الإمام ما لفظ واحد وبعض، والله أعلم. اهـ (سيدي أحمد بن محمد. ح).

[٠] إذ المراد انقسام التصور إلى ضروري ونظري، وكذلك التصديق، ولذا قال السعد في التهذيب: وينقسمان بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب. (سيدي أحمد. ح).

[٢] التقدم الطبيعي هو أن يكون المتقدم يحتاج إليه المتأخر ولا يكون علة له. (قطب).