قراءة الباقين، وقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}⁣[البقرة: ٢٨٢]؛ لاحتمال الفاعل والمفعول فيهما بواسطة الإدغام.

  (و) قد يكون إجماله (في التركيب) إما (في المركب) بجملته نحو قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}⁣^(⁣١) [البقرة: ٢٣٧]، لتردد المركب من الصلة والموصول بين الزوج والولي.

  (أو) في (الضمير)⁣^(⁣٢) إذا وقع في كلام مركب وتقدمه أمر يصلح لكل واحد منهما، كما يحكى عن ابن جريج أنه سئل عن علي # وأبي بكر أيهما أفضل؟ فقال: أقربهما إليه، فقيل: من هو؟ فقال: من بنته في بيته؛ فأجمل فيهما.

  (أو) في (الصفة) إذا وقعت في التركيب وتقدمها أمران يصلح أن ترجع إلى

(قوله): «بين الزوج والولي» لتردده بين الإسقاط إن أريد الولي والزيادة إن أريد الزوج.

(قوله): «فأجمل فيهما» أي: في ضمير بتته وفي ضمير بيته، لكن يقال: تقدم قوله: أقربهما إليه قرينة على أن المراد علي كرم الله وجهه فلا إجمال، اللهم إلا أن يقال: لم يرد قرب النسب، بل قرب المنزلة، أو المراد مجرد التمثيل من غير ملاحظة القرينة.

(١) قال السيد الحسن الجلال بعد قول صاحب الفصول: ومركباً ومثلوه بـ: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}⁣[البقرة: ٢٣٧]، وهو سهو؛ لكون الموصول من المفرد، والقياس التمثيل بضربت سعدى سلمى؛ لأن قول النحاة: يجب تقديم الفاعل لئلا يلتبس لا يرفع اللبس في النسبة؛ لأنه مجرد استحسان لا نقل عن العرب. (نظام فصول).

(٢) وهم في جعل المذكورات - أعني الضمير والإشارة والوصف - سبباً للإجمال، وإنما سببه تعدد المرجع وصلاحية الرجوع إلى كل من المتعدد. (من نظام الفصول).

(*) ومن ذلك قوله ÷ فيما رواه الشيخان وغيرهما: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره»؛ لتردد ضمير جداره بين عوده إلى الجار⁣^[⁣١] أو إلى الأحد، وتردد الشافعي في المنع لذلك، والجديد المنع؛ لحديث خطبة الوداع: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيبة نفس» رواه الحاكم. روي خشبة بالإفراد منوناً، والأكثر بالجمع مضافاً. (طبري). قلت: هذا المنع فرع الحكم يتعين عود ضمير جداره إلى الأحد، والفرض تردده بين الجار⁣^[⁣١] والأحد فتأمل، والله أعلم. (منه).

[١] في المطبوع في الموضعين: إلى الجدار. وهو تصحيف.