وهاهنا خلاف⁣^(⁣١) في أنه هل يشترط أن يكون البيان أقوى من المبيَّن أو مساوياً أو لا؟ الجمهور على أنه لا يشترط، وذهب الكرخي إلى وجوب المساواة⁣^(⁣٢)، وآخرون إلى اشتراط كونه أقوى، وابن الحاجب إلى اشتراط كون بيان الظاهر أقوى دون بيان المجمل⁣^(⁣٣).

  وينبغي أن ينظر في المعنى الذي وقع فيه النزاع، وفي كلام أبي الحسين في المعتمد والرازي في المحصول تصريح بمحل النزاع، قال أبو الحسين: قال الشيخ أبو الحسن⁣^(⁣٤): إن المبين إذا كان لفظاً معلوماً وجب كون بيانه مثله، وإلا لم يقبل، ولهذا لم يقبل خبر الأوساق⁣^(⁣٥) مع قوله ÷: «فيما سقت السماء العشر».

  والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان والمبين دليلين معلومين، وأن يكونا أمارتين، وأن يكون المبين معلوماً وبيانه مظنوناً، كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد⁣^(⁣٦).

  وقال الرازي: قال الكرخي: المبين إذا كان معلوماً وجب كون بيانه مثله، وإلا لم يقبل. والحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبين معلومين وأن يكونا مظنونين، وأن يكون المبين معلوماً وبيانه مظنوناً، كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس.

(قوله): «ولهذا لم يقبل خبر الأوساق» يعني في البيان، فلا يبين به قوله ÷: «فيما سقت السماء العشر» بأن المراد به غير المكيل.

(١) بعد تحرير ما سبق في الحواشي وجدنا هنا ما لفظه: هذا التنبيه كان مسألة في فصل البيان وشرح عليها شارحها جحاف |.

(٢) الرواية عنه في العضد: ويلزم المساواة أقل ما يكون. (عضد). قال السعد: أي لا يريد بلزوم المساواة امتناع كون البيان أقوى على ما فهمه الشارحون، بل امتناع كونه أدنى.

(٣) فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحاً؛ إذ لا تعارض. (عضد).

(٤) أي: الكرخي.

(٥) ظاهر هذا أن خبر الأوساق آحادي وأن فيما سقت متواتر، وقد صرح بذلك الإمام المهدي في المنهاج، والله أعلم. (حبشي).

(٦) في المعتمد بعد هذا ما لفظه: لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك.