[المنطوق الصريح]

  (فإن ذكرت) الحال⁣^(⁣١) في اللفظ كما ذكر صاحبها فيه بأن يجيء في الكلام ما يفيدها بنفسه (فصريح) كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}⁣[الإسراء: ٧٨]، وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨]، فإنه دل فيهما على حالة مذكورة للصلاة والقطع، وهي وجوب صلاة الظهر⁣^(⁣٢) وعليَّة السرقة للقطع⁣^(⁣٣).

[المنطوق غير الصريح]

  (وإلا) تكن الحالة المستفادة من اللفظ مذكورة فيه (فغيره) أي: غير الصريح، وهو المدلول عليه بالالتزام، وهو ينقسم إلى: دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة؛ لأنه إما أن يكون مقصوداً للمتكلم أو لا⁣^(⁣٤).

  والأول بحكم الاستقراء قسمان: أحدهما: أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، ويسمى دلالة اقتضاء، أما الصدق فنحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ إذ لولا تقدير «المؤاخذة» ونحوها لكان كاذباً؛ لأنهما لم يرفعا.

  وأما الصحة العقلية فنحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}⁣[يوسف: ٨٢]؛ إذ لو لم يقدر: «أهل

(قوله): «وهو المدلول عليه بالالتزام» يخرج الصريح؛ لأنه المدلول عليه بالمطابقة أو التضمن كما صرح به السعد.

(١) أي: الدال عليها. (من خط السيد عبدالله الوزير).

(٢) وسببية الدلوك للوجوب.

(٣) هو وضعي دل عليه الترتيب بالفاء.

(٤) ما لم يكن مقصوداً لا يدل عليه كلام الحكيم ولا غيره، ذكر معناه الشامي، فينظر هل يؤخذ جواب ذلك من قول الشرح: ولا شك أن بيان ذلك إلخ. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد |).

(*) أي: لم يعلم قصده؛ لأنه لو علم عدم قصده لم يعتبر. (جلال).