= لجميع الأشياء الخارجية والذهنية، فيكون امتناع فرض صدقه بالغير، فلا ينافي الإمكان الذاتي. انتهى المراد.

(*) أي: التي لا يمكن صدقها في نفس الأمر على شيء من الأشياء الخارجية والذهنية، كاللاشيء، فإن كل ما يفرض في الخارج فهو شيء في الخارج ضرورة، وكل ما يفرض في الذهن فهو شيء في الذهن ضرورة، فلا يصدق في نفس الأمر على شيء منهما أنه لا شيء. وكاللا ممكن بالإمكان العام⁣^[⁣١] فإن كل مفهوم يصدق عليه في نفس الأمر أنه ممكن عام، فيمتنع صدق نقيضه في نفس الأمر على مفهوم من المفهومات. وكاللاموجود، فإن كل ما في الخارج يصدق عليه أنه موجود فيه، وكل ما هو في الذهن يصدق عليه أنه موجود في الذهن، فلا يمكن صدق نقيضه في نفس الأمر على شيء أصلاً، لكن هذه الكليات الفرضية مع امتناع صدقها على شيء أصلاً لا يمنع العقل بمجرد حصولها فيه عن فرض الاشتراك، بل يمكنه فرض اشتراكها بمجرد حصولها فيه مع قطع النظر عن شمول نقائضها لجميع الأشياء. وإنما اعتبر القوم في التقسيم إلى الكلي والجزئي حال المفهومات في العقل، أعني امتناعها عن فرض العقل لاشتراكها وعدم امتناعها عنه فجعلوا أمثال مفهوم الواجب ونقائض المفهومات الشاملة لجميع الأشياء الذهنية والخارجية المحققة والمقدرة داخلة في الكليات دون الجزئيات، ولم يعتبروا حال المفهومات في أنفسها، أعني امتناعها عن الاشتراك في نفس الأمر وعدم امتناعها عنه فيه، ولم يجعلوا تلك المذكورات داخلة في الجزئيات - بناء على أن مقصودهم هو التوصل ببعض المفهومات إلى بعض، وذلك إنما هو باعتبار حصولها في الذهن، فاعتبار أحوالها الذهنية هو المناسب لما هو غرضهم. (من حاشية السيد الشريف على شرح القطب للشمسية).

[١] إشارة إلى أن في عبارته في المثال المذكور مساهلة، وإلى أن المراد هو الإمكان العام دون الخاص، ووجه المساهلة أنه عبر عن الفاعل في هذا المثال وعن المفعول في المثال المذكور بعده - أعني كاللاموجود - بالمصدر⁣^[⁣٠] ووجه القول بالمساهلة أن الإمكان العام والوجود المطلق لا يصدقان على شيء من الموجودات محققة أو مقدرة بحسب نفس الأمر، فيجب أن يصدق عليه نقيضاهما بحسبه، وهو اللاإمكان واللاوجود، وإلا ارتفع النقيضان عن الأمر الموجود، واستحالته بديهية فلهذين المفهومين أفراد بحسب نفس الأمر، فلا يصلح شيء منهما مثالاً للكلي الفرضي الذي لا فرد له إلا بحسب فرض العقل؛ ولهذا يعبر عنه بالكلي الفرضي، بخلاف اللاممكن بالإمكان العام واللاموجود مطلقاً فإن كل موجود يصدق عليه بحسب نفس الأمر أنه ممكن عام وموجود مطلقاً، فلا يصدق عليه نقيضاهما بحسبه وإلا اجتمع النقيضان، وهو بين الاستحالة. وإنما خص الإمكان بالإمكان العام المتناول لكل الموجودات واجبة كانت أم لا، والمعدومات ممتنعة كانت أو لا - لأن الإمكان الخاص لا يتناول الواجب والممتنع⁣^[⁣٠٠]، فيتناولهما نقيضه، فلنقيضه أفراد بحسب نفس الأمر، وإنما قيدنا الوجود بالإطلاق لأن الموجود الخارجي فقط لا يتناول الموجودات الذهنية، فيتناولها نقيضه، والموجود الذهني فقط لا يتناول الموجودات الخارجية، فيتناولها نقيضه، فلنقيضيهما أفراد بحسبه، بخلاف المطلق فإنه يتناول المجموع، فلا يتناول نقيضه شيئاً منه. (من حاشية على حاشية الشريف على شرح الرسالة الشمسية).

[٠] وهذا بناء على أن عبارة المؤلف: واللاوجود، والموجود في نسخ: «واللاموجود» باسم المفعول فتأمل.

[٠٠] فليس الممكن الخاص من الكليات الفرضية إذ نقيضه يصدق على الواجب وذلك جزئي وكذلك الممتنع.