الفرضية كاللاشيء واللاإمكان.

  (وإلا) يمتنع فرض صدقه على الكثرة (فكلي كالإنسان) واللاموجود. وجه التسمية أن الكلي جزء للجزئي⁣^(⁣١) غالباً، فيكون الجزئي كلاً والكلي جزءاً، والكل له نسبة إلى أجزائه لكونه مركباً منها، والأجزاء لها نسبة إلى الكل لكونها أجزاء له، فالكل جزئي لكونه منسوباً إلى الجزء، والجزء كلي لكونه منسوباً إلى الكل.

  ويقيد الجزئي بالحقيقي؛ لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة من فرض الشركة. وبإزائه الكلي الحقيقي. وبالإضافي؛ لأن جزئيته كما ذكرنا بالإضافة إلى شيء آخر. وبإزائه الكلي الإضافي، وهو الأعم من شيء.

(قوله): «والكليات الفرضية» وهي التي لا يمكن صدقها في نفس الأمر على شيء من الأشياء الخارجية والذهنية، كاللاشيء فإن كل ما يوجد⁣^[⁣١] في الخارج فهو شيء فيه ضرورة، وكل ما يفرض في الذهن فهو شيء فيه ضرورة، فلا يصدق في نفس الأمر على شيء منهما أنه لا شيء.

(قوله): «كاللاشيء واللاإمكان» فإن كل ما يوجد في الذهن أو في الخارج فهو ممكن، فلا يصدق في نفس الأمر على شيء أنه لا يمكن. فلو قيل: المفهوم إن امتنع صدقه على كثيرين لفهم أن المقصود منع صدقه عليها في نفس الأمر⁣^[⁣٢]، فيلزم أن يكون مفهوم اللاشيء واللاإمكان مثلاً داخلاً في حد الجزئي خارجاً عن حد الكلي وليس كذلك، فإن الأمر بالعكس، فلما قيد بالفرض علم أن المراد منع الصدق وعدم منعه بحسب الفرض وفي العقل، والمعتبر إمكان فرض صدقه على كثيرين سواء كان صادقاً أم لا، وسواء فرض العقل صدقه أم لم يفرض.

قال في شرح المطالع: لا يقال: إذا كان مجرد الفرض كافياً فلنفرض الجزئي صادقاً على أشياء كما نفرض صدق اللاشيء عليها؛ لأنا نقول: ذلك فرض ممتنع بالإضافة، وهذا فرض ممتنع، وقد عرفت أن المعتبر إمكان الفرض.

(قوله): «غالباً» إشارة إلى أن بعض الكليات ليست أجزاء لجزئياتها، كالخاصة والعرض العام، وأما الثلاثة الباقية فهي أجزاء لجزئياتها، فإن الجنس والفصل جزآن لماهية النوع، والنوع جزء لماهية الشخص من حيث هو شخص [وإن كان تمام ماهيته (ح الشريف]. هكذا نقل عن المؤلف |.

(قوله): «وبالإضافي» أي: ويقيد الجزئي بالإضافي.

(قوله): «كما ذكرنا» ينظر أين ذكره المؤلف #⁣^[⁣٣].

(قوله): «إلى شيء آخر» يعني أعم منه.

(١) كالإنسان فإنه جزء لزيد، وكالحيوان فإنه جزء للإنسان، والجسم فإنه جزء للحيوان. (قطب).

[١] في الأم بخط المصنف: وجد. (ح).

[٢] في نسخ بعد هذا: وعدم منع صدقه عليها في نفس الأمر. (ح).

[٣] ذكره في قوله: «والكل له نسبة إلى أجزائه» وإن لم يكن صريحاً. (ح).