والجزئي الإضافي أعم مطلقاً⁣^(⁣١) من الحقيقي؛ إذ كل جزئي حقيقي مندرج تحت مفهوم⁣^(⁣٢) عام، وأقله المفهوم والشيء، ولا عكس؛ إذ الجزئي الإضافي قد يكون كلياً⁣^(⁣٣)، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان.

  والكلي الحقيقي أعم من الإضافي⁣^(⁣٤)؛ لصدق الحقيقي على ممتنع الاشتراك في نفس الأمر⁣^(⁣٥)، بخلاف الإضافي.

(قوله): «وأقله المفهوم والشيء» الضمير عائد إلى المفهوم العام، وليس المراد الأقلية في الصدق على كثيرين، فإن صدق المفهوم والشيء على كثيرين أكثر من صدق ما تحتهما، بل أراد الأقلية في أجزاء الماهية، فإن أجزاء ما تحتهما أكثر من أجزائهما.

(قوله): «ولا عكس» أراد لا عكس بالمعنى العرفي، أي: ليس كل مندرج جزئياً حقيقياً⁣^[⁣١]؛ إذ لو أراد العكس الاصطلاحي لانعكس؛ لصحة قولنا: بعض المندرج جزئي حقيقي.

(قوله): «لصدق الحقيقي على ممتنع الاشتراك في نفس الأمر» يعني أنه يصدق على الكليات الفرضية كاللاشيء، وقد عرفت امتناع الاشتراك فيها في نفس الأمر فالكلي الحقيقي ما صلح لأن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل، سواء أمكن الاندراج في نفس الأمر أو لا؛ لأن الكلي⁣^[⁣٢] الإضافي ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر، فيكون أخص من الكلي الحقيقي مطلقاً، ذكره السيد المحقق.

(١) قوله: «أعم مطلقاً من الحقيقي» أي: الجزئي الحقيقي، يعني أن كل جزئي حقيقي جزئي إضافي من دون عكس.

(٢) قوله: «تحت مفهوم عام» في نسخة: له ولغيره.

(٣) لأنه الأخص من شيء، والأخص يجوز أن يكون كلياً تحته كلي آخر، بخلاف الجزئي الحقيقي فإنه يمتنع أن يكون كلياً، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، والحيوان بالنسبة إلى الجسم النامي.

(٤) الكلي الحقيقي ما يصلح لأن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل، سواء أمكن الاندراج في نفس الأمر أو لا، والكلي الإضافي ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر، فيكون أخص من الكلي الحقيقي مطلقاً بدرجتين: الأولى: أن الكلي الحقيقي قد لا يمكن اندراج شيء تحته، ولم يندرج بالفعل لا ذهناً ولا خارجاً، ولا بد في الكلي الإضافي من الاندراج بالفعل. (شريف).

(٥) كالواجب الوجود فإنه كلي بالنظر إلى مفهومه، ومنحصر بحسب الحقيقة والوجود والكائن في نفس الأمر في الله جل وعلا. اهـ وفي حاشية: كشريك الباري وكالنقطة والوحدة.

[١] بل قد يكون حقيقياً كزيد وإضافياً كإنسان. (ح عن خط شيخه).

[٢] صوابه: والكلي. (ح).