(وهو) أي: الكلي (إن كان جزءاً للجزئي فذاتي⁣^(⁣١)) أي: يسمى ذاتياً (وإلا) يكن جزءاً للجزئي، بل كان خارجاً عنه (فعرضي) أي فيسمى عرضياً⁣^(⁣٢). وكل من الذاتي والعرضي ينقسم إلى أقسام⁣^(⁣٣).

(قوله): «إن كان جزءاً للجزئي» أراد بالجزئي ما يشمل الإضافي، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، فلا يتوهم أن الجزئي إشارة إلى الحقيقي؛ إذ لم يسبق في المتن سواه⁣^[⁣١]، وإنما سمي جزء الحقيقة ذاتياً لدخوله في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس وعلى ما ذكرنا من إرادة الجزئي الإضافي يظهر الإيراد⁣^[⁣٢] الآتي فإن النسبة إلى الجزئي الحقيقي ظاهرة فتأمل.

(قوله): «وكل من الذاتي والعرضي ينقسم إلى أقسام» أما العرضي فهو قسمان فقط: خاصة وعرض عام⁣^[⁣٣].

(١) الذاتي: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه، فلو ارتفع عن العقل لارتفع الذات، كاللونية للسواد، والجسمية للإنسان؛ إذ لو خرجتا عن الذهن لبطل فهمهما، فرفعهما رفع لحقيقتهما، بخلاف المتضايفين.

(*) فسر الكاتي في شرح إيساغوجي الذاتي بما دخل في حقيقة جزئياته ثم قال بعد كلام طويل: وعلى هذا تكون نفس الماهية من العرضيات؛ لأنها تخالف الذاتي بذلك التفسير، وما يخالفه فهو عرضي، وقد يقال الذاتي على ما ليس بعرضي، فحينئذ تكون الماهية ذاتية. اهـ المراد من كلامه.

(*) قوله: «فذاتي» أي: فالكلي ذاتي للجزئي، فالحيوان ذاتي لزيد.

(٢) لعروضه للذات.

(٣) الذاتي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: النوع، والثاني: الجنس، والثالث: الفصل. والعرض ينقسم إلى قسمين: إما لازم أو مفارق، وهما مشتملان على الخاصة والعرض العام، وهذه هي الكليات الخمس، وهي توجد في زيد؛ لأنه إنسان حيوان ناطق ضاحك ماش.

[١] في قوله: المفهوم إن امتنع فرض صدقه على الكثرة ... إلخ. (ح).

[٢] في بعض النسخ: لا يظهر، وظنن عليه، قال في الهامش: التظنين بلا مناسب، تأمل إذ عند شمول الجزئي للحقيقي الإضافي يصح اتصاف الكلي بالذاتي إذ هو ما كان جزءاً للجزئي، فيكون الجنس والفصل ذاتيين؛ إذ هما جزآن للجزئي الإضافي وهو الإنسان، ويكون النوع ذاتياً؛ إذ هو جزء للجزئي الحقيقي وهو زيد، وحينئذ فلا وجه⁣^[⁣٠] بين المنسوب والمنسوب إليه، بخلاف ما إذا أريد أحدهما أي الحقيقي أو الإضافي ظهر الإيراد وقد وقع ما ذكر والله أعلم. (ح).

[٠] قال في الأم: كذا وجد.

[٣] بل لازم ومفارق كما يأتي في الغاية قريباً، وسيتكلم عليه المحشي في بحث العرض. (سيدي أحمد ح).