وأجيب بأن الخلو⁣^(⁣١) عن الفائدة متحقق في بعض الصور، فإنكاره مكابرة، وما ذكرتموه من الفائدة وكذا غيره ليس بلازم، فيجوز عدم الفائدة بحكم الأصل، بل عدم ظهورها بحكم الوجدان⁣^(⁣٢)، وهو كاف في المطلوب؛ لأن شرط المفهوم أن لا يظهر غيره من الفوائد لا عدم غيره في نفس الأمر، ثم إن العموم والقياس إنما

(قوله): «بأن الخلو عن فائدة» يعني سوى التخصيص.

(قوله): «متحقق في بعض الصور» كما في قوله ÷: «لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» فإنه لا يجري فيه ما ذكروه أصلا.

(قوله): «وكذا غيره» أي: غير ما ذكرتموه ليس بلازم.

(قوله): «فيجوز عدم الفائدة» أي: في نفس الأمر⁣^[⁣١] «بحكم الأصل» إذ الحكم بالفائدة حكم من الأحكام، والأصل عدم الحكم، وإنما يثبت بدليل، ولم يوجد. وقوله: «بل عدم ظهورها» يعني للمجتهد «بحكم الوجدان» أي: وجدان المجتهد وإن لم تثبت الفائدة في نفس الأمر، فقوله: بل عدم ظهورها مبتدأ⁣^[⁣٢]، خبره ما دل عليه.

(قوله): «وهو كاف» أي: عدم ظهورها كاف، وهذا معنى قول المؤلف #: لأن شرط المفهوم ... إلخ، إذا عرفت ذلك فما ذكره المؤلف # في هذا الجواب دفع لمنع الملازمة كما ذكره السعد لا مجرد كلام على السند⁣^[⁣٣].

(قوله): «ثم إن العموم والقياس، ... إلخ» خلاصة هذا أنا لو سلمنا ما ذكره المستدل من أن لفظ الغنم عام للمعلوفة والسائمة وأن ذكر السائمة لدفع توهم خروجها عن العموم فما ذكره مدفوع بأن العموم والقياس إنما يكونان على تقدير الأولوية أو المساواة، وقد شرط عدمهما؛ لما عرفت سابقاً في شرح قوله: حيث لا فائدة سوى التخصيص من اشتراط أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ... إلخ، وقد سبق تحقيق الكلام فيه، وإنما المحتاج إليه هاهنا بيان أن العموم إنما يكون على تقدير الأولوية؛ إذ لا يخفى ما في كلام المؤلف # من الإجمال في⁣^[⁣٤] ذلك ... لما ذكر المعترض =

(١) في شرح الحاشية⁣^[⁣٥] السعدية على العضد: يعني أن الخلو عن الفائدة متحقق في بعض الصور؛ لأن ما ذكرتم من الفائدة ليس بلازم، إلى قوله: كما مر فخذه.

(٢) لأنا لم نجد في بعض الصور فائدة سوى مفهوم المخالفة.

[١] ينظر في التقييد بنفس الأمر اهـ عن خط السيد إسماعيل بن محمد بن إسحاق ولم يثبت في الشرح ولا في حاشية السعد. (ح).

[٢] وهو معطوف على الفاعل فتأمل في كلام المؤلف اهـ وعبارة السعد بل يجوز عدم ظهورها. (ح عن خط شيخه).

[٣] الذي هو كون تقوية الدلالة ونيل ثواب الاجتهاد فائدة كما مر كما هو ظاهر كلام الشرح. (علوي).

[٤] وذلك أنه، كذا ظنن بخط ح، وهنا بياض في الأمهات بعد قوله: في ذلك، وقد استقام المعنى بالمظنن به.

[٥] يريد حاشية العلوي.