عداها لما فهم منه أهل اللغة ذلك، والتالي باطل، فالمقدم مثله. أما الأولى فظاهرة؛ لاستحالة فهم اللغوي من اللفظ ما لا دلالة له عليه. وأما الثانية فلأن أبا عبيدة معمر⁣^(⁣١) بن المثنى وأبا عبيد القاسم بن سلام وهما من أئمة اللغة والأول شيخ الثاني فهما ذلك، وقالا في قوله ÷: «لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث وبر بن أبي دليلة⁣^(⁣٢) عن محمد بن ميمون⁣^(⁣٣) بن مسيكة ومنهم من يقول: محمد بن عبدالله بن ميمون - عن عمرو بن الشريد عن أبيه، وهذا إسناد جيد: إنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته.

  وقالا في قوله ÷: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً» رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص، والبخاري عن ابن عمر، وأبو داود بإسناد على شرطهما عن أبي هريرة لما قيل: إن المراد بالشعر هنا الهجاء

(قوله): «وقالا في قوله ÷: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»» مقول القول إنه يدل ... إلخ.

(قوله): «وقالا في قوله ÷: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خيره له من أن يمتلئ شعراً»» مقول القول لو كان كذلك.

(١) معمر بن المثنى أبو عبيدة بالتاء، والقاسم بن سلام أبو عبيد بغير تاء، ذكره الترمذي، ومثله في تاريخ ابن خلكان. (من خط مولانا الحسين بن القاسم).

(٢) في القاموس: وبر بن أبي دليلة شيخ للبخاري ويسكن.

(*) وبر بفتح أوله وسكون الموحدة بعدها راء، ابن أبي دليلة بالتصغير، واسمه مسلم الطائفي، ثقة من السابعة. (تقريب).

(٣) محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة بمهملة مصغر الطائفي، وقد ينسب لجده، مقبول من السادسة. (تقريب).

(*) قال الحافظ المزي في الأطراف ما معناه: حديث: «لي الواجد» رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، ثم قال: رواه النسائي وأبو داود عن وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن أبي مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه اهـ فظهر من هذا أن الصواب إثبات لفظ أبي بين ابن مسكة وأن إثبات عن بين محمد بن ميمون ومسيكة كما وقع في بعض نسخ هذا الشرح غلط؛ لأن محمد بن ميمون روى عن عمرو بن الشريد لا عن ابن مسيكة.