قريش، وصديقي خالد⁣^(⁣١) - مما عرف فيه المبتدأ بحيث يكون ظاهراً في العموم سواء كان صفة أو اسم جنس ويكون الخبر أخص منه بحسب المفهوم سواء كان علماً أو غير علم، ومنه قوله ÷: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»؛ ولهذا احتج به أصحابنا والشافعية على تعين التكبير، وخالف فيه الحنفية بناء على أصلهم في منع المفهوم. وعكسه أيضاً كذلك عند علماء المعاني، مثل: زيد العالم. ومثل تقديم المعمول، كقوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥}⁣[الفاتحة]، {وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ٤٠}⁣[البقرة].

  إذا عرفت ذلك فمفهوم الحصر قد (قيل به و) قد قيل (بنفيه) أما مفهوم «ما وإلا» فقد اعترف به أكثر منكري المفهوم⁣^(⁣٢) كالقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي، وأصر الحنفية على نفيهم، وأما مفهوم «إنما» فأئمتنا والجمهور على إثباته⁣^(⁣٣) كالشيخ أبي إسحق والغزالي والإمام الرازي وأتباعه، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب: لا يبعد أنها ظاهرة في الحصر، ونفاه الآمدي وأبو حيان والحنفية.

  وأما الثالث فنفاه القاضي أبو بكر الباقلاني وجمع من المتكلمين، وتبعهم الآمدي وابن الحاجب، وأما الحنفية فعلى أصلهم، والأكثرون على الإثبات.

  (لنا) في إثبات المفاهيم المذكورة: (الاستقراء) لاستعمالات الفصحاء، فإن

(قوله): «ويكون الخبر أخص منه» هكذا ذكره السعد، والمراد أخص منه ولو من وجه ليعم الأمثلة المذكورة.

(قوله): «على تعين التكبير» لا سائر الأذكار من التسبيح والتحميد.

(قوله): «على نفيهم» مضاف إلى الفاعل.

(١) على أن الإضافة جنسية، أي: مراد بالصديق الجنس وإن كان وضع الإضافة على عهدية المضاف فقد ترد على إرادة جنسيته. (من شرح الجلال).

(٢) أي: في الجملة، فلا يرد أن القاضي والغزالي إنما يخالفان في مفهوم الصفة.

(٣) لتصريح النحاة بأنها بمعنى ما وإلا، أي: مفيدة للنفي أولاً والإثبات في الجزء الأخير آخراً منحصراً فيه. (من شرح جحاف).