كما بيناه، والدلالة تصدق بالاعتبارين.

  بقي الكلام في نسخ التلاوة فقط، فقيل: لا يضر خروجها عن التعريف؛ لأن المقصود تعريف النسخ المتعلق بالأحكام لا مطلق النسخ، وقيل: هي غير خارجة، والمراد نسخ الأحكام اللفظية كصحة التلاوة في الصلاة وحرمتها على نحو الجنب.

[مسألة: هل النسخ جائز]

  (مسألة: وهو جائز) عقلاً عند جميع أهل الشرائع (ونفاه بعض اليهود) وهم سوى الشمعونية⁣^(⁣١) من اليهود (و) نفى (وقوعه) فقط (بعضهم) يعني بعض اليهود وهم العَنَانية⁣^(⁣٢) فإنهم قالوا بجوازه عقلاً وامتناعه سمعاً (وبعض المسلمين) وهم فرقة لا شهرة لهم ولا يعرف لهم أتباع.

  وأما العيسوية من اليهود فقالوا بجوازه عقلاً ووقوعه سمعاً، واعترفوا بنبوة

= وأما الدلالة فتصدق بالاعتبارين؛ إذ الدلالة على خلاف حكم شرعي صادق باعتبار في علم الله تعالى وما في علمنا.

(قوله): «الأحكام اللفظية» أي: المتعلقة بنفس اللفظ.

(قوله): «وهم سوى الشمعونية» ظاهره أن القائل بالجواز هم الشمعونية، وفي شرح المختصر: وخالفت اليهود غير العيسوية في جوازه.

(١) في حاشية: لعل لفظ سواء زيادة من الناسخ. وفي حاشية أخرى: الصواب حذف لفظ: سوى. اهـ ولفظ شرح أبي زرعة على الجمع عند قوله النسخ واقع عند كل المسلمين: أشار بالمسلمين إلى مخالفة غيرهم، وهم فرقة من اليهود أحالته عقلاً، وهم الشمعونية، وأخرى منهم - وهم العنانية - منعت وقوعه فقط، وثالثة منهم - وهم العيسوية - قالت بوقوعه، كذا ذكر ابن برهان والآمدي وغيرهما. اهـ كلامه. العيسوية: منسوبون إلى عيسى الأصفهاني.

(٢) عنان كسحاب ورباب وزناً ومعنى، الواحدة عنانة، وطائفة من اليهود تسمى العنانية بفتح العين، ويقال: إنهم طائفة تخالف باقي اليهود في السبت والأعياد، ويصدقون المسيح ويقولون: إنه لم يخالف التوراة، وإنما قررها ودعا الناس إليها، ويقولون: إنهم منسوبون إلى عنان بن داود، رجل من اليهود، وكان رأس الجالوت، فأحدث رأياً وعدل عن التأويل وأخذ بظواهر النصوص.