هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

التصورات

صفحة 170 - الجزء 1

  وفي النسبة بينهما خلاف، فعند⁣(⁣١) المتقدمين الإضافي أعم مطلقاً⁣(⁣٢) من الحقيقي، وعند جمهور المتأخرين بينهما عموم⁣(⁣٣) من وجه، وعند بعضهم


(قوله): «فعند المتقدمين الإضافي أعم مطلقاً» لاجتماعهما في الإنسان، فإنه إضافي لاندراجه تحت جنس، وحقيقي لأنه مقول على الكثرة متفقة الحقيقة. وانفراد الإضافي بدون الحقيقي في حيوان؛ إذ هو مندرج تحت جنس، وليس بحقيقي؛ لاختلاف أفراده بالحقيقة. وهذا بناء على نفي وجود الحقائق البسيطة كالنفس والعقل والنقطة والوحدة؛ إذ لو قيل بوجودها لم يكن الإضافي أعم مطلقاً؛ لانفراد الحقيقي بدون الإضافي في هذه الحقائق البسيطة، فإنها أنواع حقيقية لأنها تمام ماهيات أفرادها غير إضافية لعدم اندراجها تحت جنس لبساطتها، وقد نوقش القول بوجودها بأنه إنما يتم إذا قيل بأن تصورها ضروري غير مكتسب بالجنس والفصل المقتضي لتركبها، ولا نسلم أن تصورها ضروري، كيف وإنما تعقل النفس والعقل والنقطة ونحوها بالحدود والرسوم المركبة المستلزمة للجنس والفصل.

(قوله): «وعند جمهور المتأخرين بينهما عموم من وجه» فيوجد الإضافي بدون الحقيقي في الجنس المتوسط كالجسم النامي؛ إذ يصدق عليه الإضافي لكونه مندرجاً تحت الجنس، دون الحقيقي لاختلاف أفراده بالحقيقة وإلا لم يكن جنساً⁣[⁣١] متوسطاً. ويوجد النوع الحقيقي بدون الإضافي في الأنواع البسيطة⁣[⁣٢] فإنها أنواع حقيقية؛ لكونها مقولة على آحاد متفقة الحقيقة، ويمتنع كونها أنواعاً إضافية؛ لامتناع كونها مندرجة تحت جنس. وأما اجتماعهما ففي النوع السافل: أما الإضافي فلوجوب اندراج النوع السافل تحت الجنس المقول عليه، وأما الحقيقي فلكونه مقولاً على آحاد متفقة الحقيقة.


(١) قال أبو الفتح في حاشيته على حاشية الدواني بعد كلام ما لفظه: فالحق أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، والحقيقي أعم من الإضافي على عكس ما اختاره القدماء؛ لأن كل إضافي حقيقي ولو بالقياس إلى حصصه من غير عكس كما في المفهومات الشاملة. اهـ

وفي حاشية عليه ما لفظه: فإنها أنواع حقيقية بالقياس إلى حصصها، وليست أنواعاً إضافية؛ إذ ليس فوقها أمر يشملها فضلاً عن كونها أجناساً فافهم.

(٢) وإنما يتم إذا ثبت أن كل نوع له جنس، ولم يثبت؛ إذ يجوز أن يكون نوعاً بسيطاً لا جنس له. (مرآة الفهوم). وأيضاً يجوز تركب الماهية من أمرين متساويين.

(٣) فيجتمعان في نحو الإنسان، فإنه نوع إضافي لاندراجه تحت جنس وهو الحيوان، وحقيقي إذ ليس تحته جنس، وينفرد الإضافي في نحو الجسم النامي فإن فوقه جنساً وهو الجسم المطلق، وتحته جنس وهو الحيوان، وينفرد الحقيقي بالماهية البسيطة كالعقل المطلق عند القول بنفي جنسية الجوهر. (زكريا).


[١] بل يكون نوعاً حقيقياً. (ح عن خط شيخه).

[٢] كالعقل على القول بنفي جنسية الجوهر. (ح عن خط شيخه).