الحقيقي أعم مطلقاً من الإضافي، وتوجيه ذلك يحتاج إلى بسط لا يسعه المقام.

  وإذ قد عرفت أن الجنس قريب وبعيد، والنوع ماهية مقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو فالأجناس تترتب متصاعدة⁣^(⁣١) في العموم منتهية إلى الجنس العالي، وهو الذي لا جنس فوقه⁣^(⁣٢)، ويسمى جنس الأجناس؛

(قوله): «وعند بعضهم الحقيقي أعم» لانفراد الحقيقي عن الإضافي في الحقائق البسيطة وعدم وجود الإضافي بدون الحقيقي، فإنه ذكر في الجواهر أن كل نوع فهو حقيقي بالقياس إلى الجزئيات الداخلة تحته، وقد زيف ذلك بما لا يحتمله المقام.

(قوله): «وتوجيه ذلك» أي: توجيه ما ذكر من الخلاف في النسبة بين الحقيقي والإضافي «يحتاج إلى بسط لا يسعه المقام» لابتناء بعضه على وجود الحقائق البسيطة، والكلام في ذلك متسع، وفيما نقلناه إشارة إلى شيء من ذلك.

(قوله): «والنوع ماهية مقول عليها وعلى غيرها الجنس» أشار المؤلف # بهذه العبارة إلى أن هذا البحث مختص بالنوع الإضافي لا الحقيقي، وسيصرح بذلك فيما يأتي بقوله: لأن نوعية الشيء الإضافية التي لا يجري الترتيب إلا فيها.

قال في شرح الشمسية: الأنواع الحقيقية يستحيل أن تترتب حتى يكون نوع حقيقي فوقه نوع آخر حقيقي وإلا لكان النوع الحقيقي جنساً، وأنه محال؛ لأن مفهوم النوع مقول على كثيرين متفقين بالحقيقة ... إلخ، ومفهوم الجنس مقول على كثيرين مختلفين، فالتغاير بينهما ظاهر.

(١) تقول: الحيوان جنس من النامي، والنامي جنس من الحساس، والحساس جنس من الجسم، والجسم جنس من الجوهر، فهو لا يخرج الشخص؛ إذ لا يصح أن يجاب بشيء منهما عن السؤال بما هو. (دواني).

(*) وهي الجسم الحساس والنامي والحيوان.

(٢) قوله: الذي لا جنس فوقه كالجوهر، وقوله: ويسمى أي: الذي لا جنس فوقه.

تنبيهان: الأول: تعريفات الكليات قيل: رسوم؛ لاحتمال أن تكون المذكورات لوازم المفهومات. وقيل: حدود؛ لأنها ماهيات اعتبارية، فحقيقتها هذه الأمور المعتبرة، والاحتمال يوجب عدم العلم بالحد لا العلم بعدمه. ورجح الأول بأن المحمولية مقيسة إلى الغير فتقتضي الخروج، وهو مردود؛ لأن ذلك الاقتضاء في المحققة والحق أن الأمور المذكورة إن كانت عين معتبر المعتبرين فحدود، وإلا فرسوم، وحين لم تتحقق فتعاريف.

الثاني: كما أن الحد في اصطلاح الأصوليين مطلق القول الجامع المانع كذلك الجنس أعم من المشترك الذاتي المستتبع ومن لازمه المساوي، أما عارضه الأعم فمختلف في أنه يسمى جنساً، والأخص متفق على أنه لا، والفصل هو المميز الكامل أعم من الذاتي المختص المستتبع ومن لازمه المساوي، أما عارضه الأعم أو الأخص فلا. (مختصراً من فصول البدائع).