لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين، والأوصاف لا يتصور انتقالها من محل إلى محل. وهكذا الكلام في الركن الرابع المشار إليه بقوله: للاشتراك في العلة⁣^(⁣١)، واحترز بذلك عن إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لا للاشتراك⁣^(⁣٢) في العلة، بل لدلالة نص أو إجماع فإنه لا يكون قياساً.

  (ومنه قياس⁣^(⁣٣) الدلالة لتضمنها) خصه بالذكر دفعاً لتوهم كون الحد لا يشمله؛ لأن قياس الدلالة ما لا يكون الجامع المصرح به فيه هو العلة⁣^(⁣٤) الباعثة على الحكم في الأصل لا في نفس الأمر ولا في نظر المجتهد، بل يكون دليلاً

(قوله): «ومنه قياس الدلالة لتضمنها» المصدر مضاف إلى المفعول، أي: لتضمن قياس الدلالة العلة.

(١) وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع، وهو المطلوب. (عضد). إشارة إلى أن العلم بعلة⁣^[⁣١] الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقيناً لا يفيد في الفرع إلا الظن؛ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطاً أو خصوصية الفرع مانعة. (سعد). وأنت خبير بأن اعتبار هذا التجويز ينفي وجود قياس قطعي إلا فيما علم فيه انتفاء الفارق، أعني القياس الجلي. (منقولة).

(٢) هذا إن سلم كونه إلحاقاً.

(*) فيه أن ما ثبت حكمه بنص أو إجماع لا يصدق عليه أنه ألحق بغيره في حكمه قطعاً. (منقولة).

(٣) في شرح ابن جحاف على الغاية: ومن القياس قياس الدلالة، وهو ما لا يصرح فيه بالعلة، فإن شرطه عدم التصريح بها؛ لأنه قسيم قياس العلة، لكنه متضمن لها، فالاشتراك فيهما حاصل، فالحد شامل له، مثاله: المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره، فإن الإثم ليس هو العلة في وجوب القصاص، لكنه يتضمن العلة فيه، وهو أن استواء الفرع والأصل في الإثم دال على أن قصد الشارع بالتأثيم حفظ النفس، وهي العلة الموجبة للقصاص، والأصل والفرع مستويان فيها باستوائهما في التأثيم. وكما لو قيل في المسروق: عين يجب ردها قائمة وإن قطع فيها فيجب ضمانها تالفة كالمغصوب، فإن وجوب الرد ليس علة في الضمان، لكن استواؤهما في الرد دال على قصد الشارع حفظ المال، وهو العلة الموجبة للضمان، والفرع والأصل مستويان فيها لاستوائهما في وجوب الرد. اهـ منه والله أعلم.

(٤) وما كان الجامع المصرح به فيه هو العلة يسمى قياس علة. (فصول معنى).

[١] في المطبوع: إلى أن علة الحكم. والمثبت من حاشية السعد.