علة فيه⁣^(⁣١) والمعترض علة أخرى، وهذا يسمى قياساً مركب الأصل⁣^(⁣٢)؛ لوقوع النظر في علة حكم الأصل، ولا قياس⁣^(⁣٣) اختلفا في الوصف الذي علل المستدل أصله به هل له وجود في الأصل أم لا، وهذا يسمى مركب الوصف؛ لوقوع الخلاف⁣^(⁣٤) في وجود الوصف الجامع.

  وقيل: إنه إنما سمي مركباً لإثبات المستدل والخصم كل منهما الحكم في الأصل بقياس، فقد اجتمع قياساهما، ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم⁣^(⁣٥) - وهو

(قوله): «وهذا يسمى قياساً مركب الأصل لوقوع النظر ... إلخ» اعتمد المؤلف # في وجه الإضافة إلى الأصل وإلى الوصف ما ذكره السعد، وأغفل وجه التسمية بالمركب، وقد ذكر السعد كلا الوجهين فقال ما حاصله: وإنما سمي مركباً لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلة في الأصل، فالمستدل ركب العلة على الحكم في الأصل، فإنه أثبت كونها علة بعد ثبوت الحكم باستنباطها منه، والمعترض ركب الحكم على العلة في الأصل؛ لأنه يقول: الحكم في الأصل فرع على العلة، وهي المثبتة له، وأنه لا طريق إلى إثباته سواها؛ ولذلك يمنع ثبوت الحكم عند انتفائها، ثم إن المؤلف # أشار إلى ما ذكره شارح المختصر في وجه التسمية بالمركب وفي وجه الإضافة إلى الأصل وإلى الفرع⁣^[⁣١] بقوله: وقيل: إنه إنما سمي ... إلخ.

(قوله): «بقياس» أي: علة، وهو الأصل باصطلاح، فإن منهم من يطلق الأصل على الحكم كما عرفت.

(١) كالعبودية في المثال، والمعترض علة أخرى كجهالة المستحق للقصاص.

(٢) قال المصنف: لأن الحكم في الأصل ركب على علتين إحداهما للمستدل والأخرى للمعترض، لكن لا يخفى أن الأصل - وهو الحكم - لا تركيب فيه وإن ركب على علتين ولا في علته عند كل من الخصمين، وإنما التركيب في علة ثبوت الحكم في الفرع؛ لأنه أخذ فيها استمرار تسليم الخصم لحكم الأصل على تقدير صحة كل من العلتين، ولا استمرار للتسليم إلا على تقدير واحدة، حتى قال: والثاني مركب الوصف اكتفاء بأدنى مخصص للتسمية، حتى قال: وقد عرفناك وجه التسمية وأنه لا يجب مطابقتها مفهوم الاسم؛ لان الغرض من الأسماء تمييز معنى المسمى لا تحصيل الدلالة على معناه الأصلي. (جلال باختصار).

(٣) عطف على قوله: قياس اختلف الخصمان إلخ.

(٤) قال المحلي: سمي القياس المشتمل على الحكم المذكور بذلك يعني بمركب الوصفين لتركيب الحكم فيه، أي: بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل.

(٥) عدم قتل الحر بالمكاتب المذكور.

[١] كذا في نسخ، وقد ظنن بالوصف بدلا عن الفرع، وهو الظاهر.