(و) إذا تقرر أنها مقبولة فقد اختلف (في) أنه هل يلزم المعترض في الوصف الذي أبداه (بيان نفيه عن الفرع) أو لا يلزم على ثلاثة أقوال: أولها: (اللزوم) لتنفعه دعوى التعليل به (لئلا يثبت الحكم فيه) أي: في الفرع (وهو مطلوب المستدل، و) ثانيها: (عدمه للهدم) أي: هدم استقلال وصف المعلل، وذلك غرض السائل (و) ثالثها: (اللزوم) لبيان نفي وصفه عن الفرع (إن تعرض للنفي) بأن ذكره صريحاً⁣^(⁣١) (للوفاء)⁣^(⁣٢) بما التزمه (وإلا فقد تم غرضه) من الهدم؛ لكونه قد أتى بما لا يتم معه الدليل، وبيان عدم الحكم في الفرع خارج عن غرضه؛ لأنه لو ثبت بدليل آخر لم يكن إلزاماً له، وربما سلمه، وهذا هو المختار.

  واختلف أيضاً في احتياج السائل إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه فيه حتى يقبل، كأن يقول: العلة الطعم دون القوت كما في الملح، فقيل: يحتاج (و) المختار أنه (لا يحتاج أصلاً؛ لأنها) يعني: المعارضة (للصد عن التعليل) إما بهدم استقلال علة المعلل، وهو يتم بجزئية ما أبداه، فلا يلزم بيان عليته

(قوله): «وفي بيان» أي: بيان السائل «نفيه» أي: نفي الوصف الذي أبداه المعترض، فالضمير يعود إلى ما فهم من السياق على مقتضى عبارة المؤلف #، وتصح إعادته إلى قوله في أول البحث: ما يصلح مستقلا أو قيداً.

(قوله): «لتنفعه دعوى التعليل به» إذ لولا بيان نفيه لثبتت العلة في الفرع فيثبت الحكم فيه ... إلخ.

(قوله): «للهدم» أي: لأن غرض السائل هدم استقلال وصف المستدل، وذلك أي هدم الاستقلال يحصل بمجرد إبدائه وصفه.

(قوله): «إن تعرض» أي: السائل الذي دل عليه معنى قوله: وفي بيان نفيه، أي: بيان السائل لنفي ما أبداه عن الفرع، وكذا ضمير فقد تم غرضه، أي: السائل.

(قوله): «لكونه» هذا الضمير وكذا ضمير غرضه وله وسلمه للسائل، وضمير لأنه للحكم.

(قوله): «فيه» متعلق بتأثير، وضمير فيه للأصل.

(قوله): «للصد» أي: لصد المستدل عن التعليل بما ذكره.

(١) بأن يقول: ليس العلة ما ذكرت، بل العلة هي هذه، وليست بموجودة في الفرع. (نيسابوري).

(٢) بما صرح به لا لأنه شرط في عوق المستدل، بل لئلا ينسب إلى الكذب المنافي للعدالة المشترطة في المناظرة. (جلال).