(إن لم يثبت وصفه بالسبر)⁣^(⁣١) أما إذا أثبت علية وصفه بالسبر كان الوصف داخلاً في السبر بمجرد احتمال كونه مناسباً؛ لأن السبر يتحقق بإبطال ما عدا المستبقى من غير بيان لمناسبته، فتتم المعارضة بإبداء وصف آخر محتمل للعلية والمناسبة؛ لأنه مثله، فلا تسمع من المعلل مطالبة السائل بالتأثير.

  (أو) منع (ظهوره أو) منع (انضباطه أو بيان عدمهما) بأن يبين المعلل أن ما أبداه السائل غير ظاهر أو غير منضبط، وهذه الأربعة لما تقرر من أن الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به، فلا بد في دعوى صلوح الوصف علة من بيانهما، وللصاد أن يطالب ببيان وجودهما وأن يبين عدمهما (أو) بيان (أنه)

(قوله): «إن لم يثبت» أي: المستدل «وصفه بالسبر» يعني بل أثبته بالمناسبة حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه.

(قوله): «كان الوصف» الذي أبداه المعترض.

(قوله): «داخلا في السبر» أي: سبر المستدل.

(قوله): «لأن السبر يتحقق بإبطال ما عدا المستبقى ... إلخ» يعني وإن لم تثبت مناسبة ما عداه⁣^[⁣١] فلا يحتاج المعارض في معارضته لسبر المستدل إلى إبداء وصف قد بين مناسبته؛ لأن السبر يتحقق بإبطال ... إلخ، والأظهر أن يقال: لأن السبر إنما يتحقق بإبطال ما عدا المستبقى وإن لم يكن مناسباً فتتم المعارضة ... إلخ، والحاصل أن سبر المستدل لا بد فيه من إبطال أي وصف أبدي غير المستبقى، ولو قال المؤلف # كذلك لكان أظهر.

(قوله): «لأنه» أي: لأن الوصف الذي أبداه المعترض «مثله» أي: مثل ما عدى المستبقى⁣^[⁣٢] من الأوصاف التي يحتاج المستدل إلى إبطالها.

(قوله): «وهذه الأربعة» وهي منع الظهور والانضباط وبيان عدم الظهور وبيان عدم الانضباط.

(قوله): «وللصاد» المراد به هنا المستدل.

(١) لما عرفت من أن ما أثبت بالسبر لا يلزم فيه المناسبة، وفيه ما نبهناك عليه فيما سبق. (جلال).

(*) فاعل يثبت ضمير يعود إلى المستدل، وقد أبطل السعد كلام من جعله راجعاً إلى السائل. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر).

[١] الظاهر أن يقول: إن لم تثبت مناسبته أي المستبقى، فيتكلف ويقال: ما عداه أي ما عدا المبطل.

[٢] الظاهر من عبارة المؤلف عود الضمير المضاف إليه إلى المستبقى فتأمل. (ح عن خط شيخه).