وجوب الانعكاس (ولذلك يفسده) أي: هذا الطريق الذي هو الاكتفاء بوجود الحكم في صورة دون وصف السائل (إبداء) السائل في تلك الصورة لوصف (خالف) لوصف المعارضة وقائم مقامه، فيكون وصف المستدل في كل صورة جزءاً من العلة لا مستقلاً على ما زعم، وكذا كل واحد من الوصف المعارض به وما يقوم مقامه، فيكون حينئذ معتبراً لا ملغى، ويسمى هذا النوع تعدد الوضع⁣^(⁣١) بتعدد أصل العلة؛ لثبوتها مع أحد القيدين في أصل ومع الآخر في

(قوله): «ولذلك» أي: ولأجل أن وجود الحكم في صورة دون وصف المعترض لا يكفي في إلغاء الوصف الذي أبداه المعترض.

(قوله): «في تلك الصورة» أي: صورة وجود الحكم دون وصف السائل.

(قوله): «خالف لوصف المعارضة» في كونه جزءاً من علة المستدل.

(قوله): «وقائم مقامه» عطف على خالف تفسير له، أي: قائم مقامه في كونه جزءاً من علة المستدل.

(قوله): «فيكون وصف المستدل في كل صورة» من الصور التي يبدي فيها المعترض وصفاً خالفاً.

(قوله): «جزءاً من العلة» فيفسد إلغاء وصف المعترض بهذه الطريق؛ لابتنائه على استقلال وصف المستدل في تلك الصورة، وقد بطل استقلاله بإبداء المعترض قيداً آخر ينضم إليه.

(قوله): «وكذا» أي: يكون «كل واحد من الوصف المعارض به وما يقوم مقامه» جزءاً كوصف المستدل، والمراد أنه يكون وصف المستدل جزءاً وكل واحد من وصف المعارضة وما يقوم مقامه الجزء الآخر، فكان الأولى حذف لفظ وكذا، والأولى أيضاً اقتصار المؤلف # على ما ذكر ما يقوم مقام وصف المعارض؛ إذ لا دخل لذكر الوصف المعارض به؛ لأن الكلام إنما هو في الوصف القائم مقام وصف المعارض؛ لأن قوله: فيكون وصف المستدل ... إلخ مترتب على قوله: لوصف خالف، أي: قائم مقامه، ولو قال: فيكون وصف المستدل في كل صورة جزءاً لكان أظهر.

(قوله): «فيكون» معنى وصف المعارضة «معتبراً» في كونه جزءاً لوصف المستدل «لا ملغى» لما عرفت من أن الإلغاء مبني على استقلال وصف المستدل، وقد بطل.

(قوله): «بتعدد» أي: بسبب تعدد «أصل العلة لثبوتها» أي: العلة كالإسلام والعقل مثلا «مع أحد القيدين» كالحرية «في أصل» وهو أمان المسلم العاقل الحر، فالعلة قد ثبتت على وضع أي مع قيد كونه حراً.

(قوله): «ومع الآخر» أي: ولثبوت العلة المذكورة مع القيد الآخر، وهو كونه مأذونا «في آخر» أي: في أصل آخر، وهو أمان العبد المأذون، فقد ثبت العلة على وضع آخر وهو كونه مأذونا. وقد عرفت من قولنا: على وضع في الأول والثاني وجه التسمية بالتعدد والوضع، وأما المؤلف # فإنه بين وجه التسمية بالتعدد لا الوضع.

(١) لأن الأوضاع في الاصطلاح إما التقادير أو الاقترانات، فثبوت الحكم على تقديرين أو اقترانين ثبوت له على وضعين كما حققناه في بحث الشرطيات من المنطق. (جلال).

(*) لتعدد أصل العلة؛ لأنها تعددت بأصلين. (حلي). وفي شرح المختصر: لتعدد أيضاً باللام.